شهد قطاع المياه المصري خطوة مهمة نحو التطوير، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون علمي وفني بين المركز القومي لبحوث المياه والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بهدف تحديث واعتماد "الكود المصري للموارد المائية وأعمال الري والصرف"، ليتوافق مع أحدث المعايير العلمية والتكنولوجية العالمية.
توقيع البروتوكول
تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا حول توقيع البروتوكول، الذي قام به كل من الدكتور شريف محمدي، رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والدكتور محمد السعداوي، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء. ويهدف هذا التعاون إلى دعم جهود الدولة لتحقيق الأمن المائي وتعزيز التنمية المستدامة.
أهمية تحديث الكود
أكد الدكتور سويلم أن تحديث الكود المصري للموارد المائية يمثل نقلة نوعية في دعم كفاءة إدارة الموارد المائية وتطوير المنظومة الفنية والهندسية لقطاع المياه. وأشار إلى أن ذلك يأتي في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع المياه في مصر، وما تشهده المنظومة المائية من تطوير شامل تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0. وأضاف أن الكود المحدث سيعتمد على مفاهيم حديثة، مثل الإدارة الذكية للمياه، وتكامل البيانات، واستخدام النماذج الرياضية.
نطاق التحديث
يستهدف البروتوكول إعداد تحديث شامل للكود ليشمل جميع مكونات المنظومة المائية، بما في ذلك شبكات الري والصرف، والمنشآت المائية، وحماية الشواطئ، وإدارة السيول، وتحسين نوعية المياه، بالإضافة إلى توظيف أحدث تقنيات الرصد والتحليل. وسيتم إعداد الكود من خلال منظومة علمية متكاملة تضم 10 لجان تخصصية، يشارك فيها أكثر من 100 خبير من المركزين، ووزارة الموارد المائية والري، والجامعات المصرية، والجهات البحثية والتنفيذية، والقطاع الخاص.
يذكر أن النسخة الأولى من الكود صدرت عام 2003، ويأتي هذا التحديث ليواكب المستجدات العالمية ويعزز كفاءة التخطيط والتصميم والتشغيل في قطاع المياه، مما يسهم في تعزيز مكانة المراكز البحثية المصرية كمراكز إقليمية ودولية للتميز العلمي والهندسي.
