دار الإفتاء توضح ضوابط الاقتراض لشراء الأضحية
أصدرت دار الإفتاء المصرية بياناً مفصلاً عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، حسمت فيه الجدل حول حكم الاستدانة والاقتراض من أجل شراء الأضحية. وأكدت الدار أن الأضحية في الأصل هي سنة مؤكدة وليست فرضاً عينياً، وأنها مرتبطة بمدى استطاعة المسلم وقدرته المالية، فلا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها.
الاستطاعة المالية شرط أساسي
أوضحت الفتوى أن الاستطاعة والقدرة المادية هما الركن الأساسي في التكليف الشرعي عامة، وفي شعيرة الأضحية خاصة. فالمسلم غير مطالب شرعاً بتحصيل ثمن الأضحية أو السعي لتوفيره إذا كان يفتقر إلى المال الكافي دون وقوع في حرج مالي أو ضيق معيشي، وهو ما يجسد روح التيسير في التشريع الإسلامي.
ضوابط الاقتراض لشراء الأضحية
بينت دار الإفتاء أن الاقتراض لشراء الأضحية جائز شرعاً في حالة واحدة فقط، وهي أن يكون الشخص واثقاً تمام الثقة من قدرته على الوفاء بالدين وسداده في موعده، بناءً على دخل مادي معلوم أو سيولة مالية مرتقبة. أما إذا كان يعلم من نفسه العجز عن السداد أو أن الدين سيشكل عبئاً يهدد استقرار حياته المادية، فلا يجوز له شرعاً الإقدام على هذه الخطوة، حماية له من تحميل نفسه ما لا تطيق من الهموم والأعباء.
ومع ذلك، طمأنت الدار من قاموا بالشراء عبر الدين بأن أضحيتهم تقع صحيحة ومجزئة شرعاً عنهم وعن أهل بيتهم.
التباين الفقهي في تعريف المستطيع
استعرضت الدار التباين الفقهي المحمود في تعريف المستطيع، مشيرة إلى أن المذهب الحنفي اشترط ملكية النصاب الزائد عن الحاجات الأساسية، بينما ركز المذهب المالكي على ألا يكون الثمن مجحفاً بحال المضحي طوال العام. أما المذهب الشافعي فضبط القدرة بوجود فائض عن الحاجة خلال أيام العيد والتشريق، في حين أجاز الحنابلة الاقتراض لمن لديه قدرة مستقبلية على الوفاء.
التأكيد على سعة الشريعة
اختتمت دار الإفتاء توضيحها بالتأكيد على مبدأ سعة الشريعة، محذرة من التهاون في تحمل الديون، ومذكرة بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي استعاذ فيه من غلبة الدين. وأكدت أن الحفاظ على براءة الذمة المالية وصون النفس من ذل السؤال أو ملاحقة الديون هو أولوية شرعية ومقصد ضروري مقدم على أداء السنن والنوافل في حال ضيق ذات اليد، ليبقى المسلم في فسحة من أمره وفي طاعة لا تشوبها المشقة.
