في اليوم العالمي لحرية الصحافة، وجه الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، رسالة تحية لكل الصحفيين المصريين والفلسطينيين واللبنانيين وشهداء الصحافة، مجدداً المطالبة بوقف الحبس في قضايا النشر والإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين.
رسالة النقيب في اليوم العالمي لحرية الصحافة
قال البلشي في رسالته: "في اليوم العالمي لحرية الصحافة، تحية لكل صحفي يدافع عن الحرية، يصر على كشف الحقيقة، يحمل أمانة الكلمة ويلتزم بمواثيق المهنة، ويؤدي عمله بمهنية، ويعبر عن الناس رغم التحديات. تحية لكل صحفي دفع ويدفع ثمن دفاعه عن الحق والحقيقة والحرية".
وأضاف: "تحية للصحفيين الفلسطينيين واللبنانيين الصامدين في مواجهة آلة الحرب الصهيونية الوحشية، الذين علمونا معنى أن تكون صحفياً مهنياً وحراً. لقد أرسلوا بصمودهم ودمائهم الزكية رسالة لكل كارهي الحرية وأعدائها: أن الصحافة الحرة سلاح في يد الأوطان".
شهداء الصحافة الفلسطينيون واللبنانيون
وأشار البلشي إلى أن أكثر من 260 صحفياً فلسطينياً و22 صحفياً لبنانياً ارتقوا أثناء تأديتهم واجبهم المهني، ودفعوا ثمن انتصارهم للحقيقة ودفاعهم عن حرية شعوبهم.
وأكد أن حلم الصحفيين لا يزال قائماً بصحافة بلا قيود، وسجون خالية من الصحفيين وأصحاب الرأي، ومهنة حرة بلا مصادرة أو حجب، وصحفيين متحررين من الضغوط والقيود الاقتصادية. ما زال حلمنا بإطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين وإغلاق هذا الملف المؤلم.
طلبات لجنة الحريات للنائب العام
بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، تقدم البلشي مع لجنة الحريات بالنقابة بمجموعة من الطلبات تخص أوضاع الزملاء المحبوسين:
- الطلب الأول: التماس للنائب العام بالإفراج عن جميع الزملاء المحبوسين، سواء المحبوسون احتياطياً أو المحالون للمحاكمة، خاصة الذين تجاوزت فترات حبسهم عامين، عملًا بنص المادة (204) من قانون الإجراءات الجنائية. وأكد أن الإفراج عن المحالين للمحاكمة أصبح واجباً تنفيذاً لنص المادة (54) من الدستور، التي تنص على أن الحرية الشخصية حق طبيعي مصون، وذلك لاستنفاد الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي، خاصة أن بعضهم وصل إلى أكثر من خمس سنوات قبل الإحالة للمحاكمة.
- الطلب الثاني: التماس بالسماح له ولرئيسة لجنة الحريات الزميلة إيمان عوف بزيارة جميع الصحفيين المحبوسين في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة.
- الطلب الثالث: التماس للجهات المختصة للعفو عن الزملاء الصادر بحقهم أحكام نهائية.
وأرفق البلشي قائمة كاملة بأسماء 19 زميلاً محبوساً: صفاء الكوربيجي, كريم إبراهيم, مصطفى الخطيب, أحمد سبيع, بدر محمد بدر, محمود سعد دياب, ياسر أبو العلا, حمدي مختار, توفيق غانم, محمد سعيد فهمى, محمد أبو المعاطى, مصطفى سعد, عبد الله سمير مبارك, مدحت رمضان, أحمد أبوزيد الطنوبي, رمضان جويده, خالد ممدوح, أشرف عمر, وحسين كريم.
وأثنى على عودة قوائم الإفراج عن المحبوسين، والإفراج عن أربعة زملاء خلال الفترة الأخيرة: كريم الشاعر, محمد أكسجين, محمود غانم, ودنيا سمير.
مطالب النقابة لتحسين أوضاع الصحافة والصحفيين
جدد نقيب الصحفيين مطالب النقابة المتعلقة بأوضاع الصحافة والصحفيين، بما يتيح لهم نقل كل الآراء بحرية دون أسقف سوى القانون والدستور، ودون مخاوف من أثمان أو مخاطر. وشملت المطالب:
- الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين: وتبييض السجون من المحبوسين على ذمة قضايا رأي، وإنهاء هذا الملف المؤلم. وأكد أن الإفراج يجب أن يأتي ضمن حزمة إجراءات تمنع ضم آخرين لقوائم المحبوسين، وتؤكد قدرة الصحفيين على أداء عملهم بأمان.
- اعتماد كارنيه نقابة الصحفيين كتصريح وحيد: ليكون التصريح الوحيد المعتمد دستورياً للزملاء من أعضاء النقابة في كل الفعاليات الميدانية واللقاءات والمؤتمرات، دون الحاجة لأي تصريحات أخرى للتغطية، واعتماد خطابات الصحف والمواقع المعتمدة لبقية الزملاء.
- إصدار قانون حرية تداول المعلومات: وإصدار تشريع متكامل يقوم على أربعة أركان: حرية الوصول، حق الإتاحة، تجريم المخالفة، وتنظيم التوثيق الدوري والإلزامي، إنفاذاً للمادة (68) من الدستور.
- إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية: إنفاذاً للمادة (71) من الدستور، واعتماد مشروع القانون الذي رفعته النقابة ضمن مخرجات المؤتمر العام السادس.
- تعديل التشريعات المنظمة للصحافة والإعلام: وعلى رأسها قانون تنظيم الصحافة والإعلام، بما يرسخ استقلال المؤسسات الصحفية، ويسهل أداء الصحفيين لواجبهم المهني، ويرفع القيود، ويحسن أجور العاملين.
- التطبيق الكامل للضمانات الدستورية: مع إزالة القيود التشريعية، واعتماد حزمة تعديلات تشريعية لتطوير المناخ العام.
- مراجعة القيود على حرية الإصدار: وإزالة الحواجز أمام حق المواطنين في المعرفة، ورفع الحجب عن جميع المواقع الصحفية والإعلامية، ووقف استخدام الحجب كإجراء احترازي أو عقابي.
- سرعة البت في طلبات الترخيص: واعتبار عدم الرد خلال تسعين يوماً موافقة نهائية، وعدم التمييز بين المواقع بسبب سياساتها.
- رفض الممارسات الاحتكارية: في الصحافة والإعلام، وتفعيل دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمنعها.
- فتح باب التعيينات للمؤقتين: الذين أصبحوا العماد الرئيسي للعمل داخل المؤسسات القومية، خاصة أن بعضهم وصلت فترات عملهم إلى أكثر من 14 عاماً دون تعيين.
وشدد البلشي على أن هذه المطالب تأتي ضمن رؤية عامة عمادها الحلم بوطن يتسع للجميع، وبمساحات أكثر رحابة للحركة، وباستعادة دور الصحافة في التنوير والتثقيف وكشف مكامن الخطر. وأكد أن هذه المطالب لا يمكن تحقيقها إلا عبر توفير مناخ عام يضمن حرية الحركة في المجتمع، وتوسيع مساحات حرية التعبير، وتحرير المجال العام من القيود التي تمنع النقابات ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب من العمل بحرية.
واختتم: "كل عام وكل صحفيي مصر والعالم بخير. كل عام وحلمنا يتجاوز المطالب بتوسيع الهامش إلى الخروج إلى براح الحرية الكاملة والتنوع، وكسر كل القيود التي تكبل عمل الصحفيين. عاشت حرية الصحافة.. وتحية لكل مدافع عن حقنا في صحافة حرة".
