نشرت جريدة الوقائع المصرية القرار الذي أصدره وزير الشباب والرياضة رقم 647 لسنة 2026، بتاريخ 28 أبريل 2026، والذي يقضي بتحديث الإطار القانوني المنظم لعمل اللجنة الأولمبية المصرية. ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على الدستور المصري، وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته، بالإضافة إلى القرارات الجمهورية والتنظيمية ذات الصلة، وما انتهت إليه الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية المنعقدة في 18 أبريل 2026.
إلغاء العمل بلائحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية
نصت المادة الأولى من القرار على إلغاء العمل بلائحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية الصادرة عام 2020، وكذلك التعديلات التي أُدخلت عليها مؤخرًا في فبراير 2026. فيما تضمنت المادة الثانية اعتماد لائحة جديدة تحت مسمى الميثاق الأولمبي المصري، لتكون الإطار الحاكم لعمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، على أن يكون مقرها بشارع الاستاد البحري بمدينة نصر في محافظة القاهرة.
تحديث البنية التشريعية للقطاع الرياضي
أكد القرار في مادته الثالثة على نشره في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذه. ويعكس هذا القرار توجه الدولة نحو تحديث البنية التشريعية للقطاع الرياضي، بما يتماشى مع المعايير الدولية والميثاق الأولمبي، ويعزز من كفاءة الإدارة الرياضية في مصر خلال الفترة القادمة.
يُذكر أن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته قد وضع الإطار العام لتنظيم الأنشطة الرياضية، ويمثل هذا القرار خطوة جديدة نحو تطوير العمل الأولمبي في مصر، وضمان توافقه مع المستجدات العالمية.
