أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاتحاد الأوروبي يُعد شريكًا أساسيًا لمصر، وأن الحوار معه مثمر ومهم للغاية، خاصة في ظل حالة "عدم اليقين" الدولية. وأوضح أن مصر تتطلع إلى تنامي الشراكة الاقتصادية، مشيرًا إلى وجود فرص كبيرة لنمو الشركات الأوروبية وتعزيز التجارة بين الجانبين.
المسار الاقتصادي لمصر
قال كجوك، خلال جولة جديدة من الحوار الاقتصادي المصري الأوروبي في القاهرة، إن المسار الاقتصادي لمصر "مطمئن" ويتسم بالتوازن الشديد بين تحفيز الإنتاج والتصدير من جهة، والانضباط المالي من جهة أخرى. وأشار إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية للتعامل الإيجابي المرن مع التحديات والمخاطر الحالية والمحتملة، مؤكدًا العمل على تحسين المنظومة الضريبية لتشجيع الامتثال الطوعي وجذب ممولين جدد.
تحسن الأداء المالي
من جانبه، أكد ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، أن مصر تواجه الصدمات في الاقتصاد العالمي من وضع مالي واقتصادي أفضل نتيجة الإصلاحات التي تم تنفيذها. وأوضح أن الأداء المالي والاقتصادي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي يعكس القدرة على تحقيق المستهدفات المرجوة. وأضاف أن الحفاظ على الاستقرار المالي يُعد الركيزة الأساسية لتوسع الأنشطة الاقتصادية وتحقيق النمو الشامل المستدام، مشددًا على أن توسيع القاعدة الاقتصادية والضريبية والإنتاجية يتصدر أولويات السياسة المالية.
زيادة الصادرات أولوية
وأشار صبحي إلى أن زيادة الصادرات تمثل أولوية قصوى، وأن انفتاح الأسواق يفيد القطاع الخاص في الجانبين المصري والأوروبي. وأكد أن الاتحاد الأوروبي شريك أساسي، وأن تطوره يزيد فرص نمو الاقتصاد المصري. من جهته، أكد أنيكا إريكسجارد، نائب المسؤول المالي والاقتصادي في المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يستهدف زيادة تنافسية اقتصاده من خلال تشجيع الابتكار ورفع معدلات الإنتاجية ومواجهة تحديات الطاقة. وأشاد بمصر كشريك أساسي للاتحاد، معربًا عن سعادته بالتطور في الأداء والسياسات، مؤكدًا استمرار الدعم الأوروبي. وأضاف أن الإصلاحات المنفذة والتحسن الملحوظ في الأداء المالي والاقتصادي، إلى جانب إجراءات التعامل مع الأزمة الخارجية، تحظى بتقدير كبير من الاتحاد الأوروبي.
