أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن مصر تتطلع إلى استيفاء كافة متطلبات العضوية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وذلك خلال لقائه مع سكرتير المنظمة، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك.
دعم المنظمة للإصلاحات الاقتصادية
وأشاد مدبولي بالدعم الفني الذي تقدمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات. وأوضح أن مصر تتابع عن كثب التوصيات الصادرة عن المنظمة بشأن السياسات الاقتصادية.
متطلبات العضوية
وناقش الجانبان الخطوات المطلوبة لاستيفاء معايير العضوية، والتي تشمل تحسين الحوكمة ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية. وأكد مدبولي أن مصر ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات اللازمة للانضمام إلى المنظمة، التي تضم 38 دولة من بينها اقتصادات متقدمة.
- تعزيز التعاون الفني بين مصر والمنظمة.
- تبادل الخبرات في مجالات السياسات الاقتصادية.
- دعم جهود مصر في التحول الرقمي والتنمية المستدامة.
ومن جانبه، أعرب سكرتير المنظمة عن تقديره للجهود المصرية في تنفيذ الإصلاحات، مؤكدًا استعداد المنظمة لتقديم المزيد من الدعم الفني لمساعدة مصر على تحقيق أهدافها التنموية. وأشار إلى أن عضوية مصر في المنظمة ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري.
يذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تأسست عام 1961 بهدف تعزيز النمو الاقتصادي والتجارة الحرة بين الدول الأعضاء، وتعتبر عضوية مصر خطوة مهمة نحو تعزيز مكانتها الاقتصادية على المستوى الدولي.
