قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن البرنامج القطري أسهم في توسيع مشاركة مصر في لجان منظومة التعاون الاقتصادي والتنمية، مما عزز تبادل الخبرات ودعم اندماجها في منظومة السياسات الدولية، وترسيخ مكانتها كشريك فاعل في صياغة التوجهات الدولية.
نتائج ملموسة في مجالات ذات أولوية
وأضاف مدبولي، في كلمته خلال فعالية ختام البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: "في عدد من المجالات ذات الأولوية، حقق البرنامج نتائج ملموسة دعمت جهود الدولة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، من خلال إصدار مراجعات متخصصة في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والابتكار والإنتاجية، وتعزيز السياسات الرقمية، وتحديث المنظومة الإحصائية، فضلاً عن التحول نحو الاقتصاد الأخضر ودعم التوجه نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة والهيدروجين منخفض الكربون."
دور القطاع الخاص في الإصلاح الاقتصادي
وتابع رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تواصل جهودها في بناء بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار الخاص المحلي والدولي، مما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم تدفق الاستثمارات. وأشار إلى أن مصر تنظر إلى دور القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي والمحرك الرئيسي للنمو المستدام وتوفير فرص العمل.
يأتي هذا في إطار سعي الحكومة المصرية لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع المنظمات الدولية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
