أحالت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة الدعوى المقدمة من رابطة التعليم المفتوح التابعة لجمعية دراية للتنمية المستدامة إلى الدائرة السابعة (تعليم) المختصة، وذلك بعد أن انتهت المحكمة إلى عدم اختصاصها نوعيًا بنظر النزاع.
تفاصيل القرار
جاء قرار الإحالة خلال نظر الدائرة الأولى (حقوق وحريات) أولى جلسات الدعوى، حيث أمرت المحكمة بإحالتها إلى الدائرة المختصة داخل مجلس الدولة. وتتعلق الدعوى بالطعن على قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 25 يناير 2026، والذي قضى بإضافة درجتي البكالوريوس المهني والليسانس المهني إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
أسباب الدعوى
وقد اختصمت الدعوى كلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وطالبت بإلغاء القرار استنادًا إلى مخالفته – بحسب صحيفة الدعوى – لأحكام الدستور والقانون، فضلاً عن تعارضه مع أحكام قضائية سابقة.
دفاع الرابطة عن حقوق الطلاب
وشهدت الجلسة حضور الدكتور عامر حسن، رئيس رابطة التعليم المفتوح ورئيس مجلس إدارة جمعية دراية للتنمية المستدامة، إلى جانب عدد من قيادات الرابطة وفريقها القانوني. وأكد الدكتور عامر حسن أن الرابطة ماضية في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن حقوق طلاب التعليم المفتوح، مع احترام كامل لأحكام القضاء والثقة في تحقيق العدالة.
ومن المقرر أن تنظر الدائرة السابعة (تعليم) الدعوى خلال الجلسات المقبلة للفصل في موضوعها، وسط متابعة من الطلاب وأولياء الأمور لهذه القضية التي تمس مستقبلهم الأكاديمي والمهني.
