أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن إطلاق مجموعة من التقارير في مجالات ذات أولوية، تشمل مراجعة بيئة الاستثمار، وديناميكية الأعمال، والتمكين الاقتصادي للمرأة، ومراجعة سياسات الابتكار، وتمويل الطاقة النظيفة، وحوكمة البنية التحتية، ومراجعة الموازنة العامة لتحسين كفاءة الإنفاق.
تقييم المرحلة الأولى من البرنامج القطري
وأوضح الوزير، خلال كلمته في فعالية ختام البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أنه تم تنفيذ تقييم شامل للمرحلة الأولى من البرنامج القطري، والذي أظهر إسهاماً ملموساً في تعزيز القدرات المؤسسية وتوسيع استخدام أدوات المنظمة وقواعد بياناتها. وأشار إلى التطلع لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج عبر حوار تشاوري يهدف إلى تحديد الأولويات وتعميق الإصلاحات وضمان استدامتها.
دور القطاع الخاص في الإصلاح الاقتصادي
وأكد الوزير أن الدولة المصرية مستمرة في تعزيز بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار، مع اعتبار القطاع الخاص ركيزة أساسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي ومحركاً رئيسياً للنمو المستدام وتوفير فرص العمل. كما أشاد بالشراكة الاستراتيجية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودورها في دعم السياسات العامة وتعزيز مكانة مصر الإقليمية.
يذكر أن البرنامج القطري يهدف إلى دعم جهود الإصلاح في مصر من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الدولية، وقد أسهمت المرحلة الأولى في تحقيق تقدم ملحوظ في عدة مجالات حيوية.
