استقبل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، السيد أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في لقاء تناول سبل دعم منظومة حقوق الإنسان وتطوير آليات التعاون المشترك بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الحقوقية وتعزيز أثرها العملي.
دعم مجلس النواب للمجلس القومي
أكد المستشار بدوي خلال اللقاء دعم مجلس النواب الكامل للمجلس القومي لحقوق الإنسان وتمكينه من أداء ولايته، مشيداً بالدور الذي يضطلع به المجلس القومي في دعم وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان. وشدد على حرص مجلس النواب على دراسة التوصيات التي يطرحها المجلس والعمل على إدماجها في العملية التشريعية، بما يحقق التوازن بين حماية الحقوق والحريات ومتطلبات الاستقرار والتنمية.
المجلس القومي: النواب ركيزة أساسية لحماية الحقوق
من جانبه، أعرب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عن تقديره الكبير لدور مجلس النواب بوصفه المعبر عن إرادة الشعب والسلطة المعنية بالتشريع والرقابة، فضلاً عن كونه ركيزة أساسية في حماية الحقوق والحريات. وأوضح أن المجلس القومي هيئة مستقلة دستورياً تعمل بالتكامل مع مؤسسات الدولة دون أن تكون جزءاً من السلطة التنفيذية، كما أنها تشكل جسراً بين الدولة والمجتمع المدني بكافة أطيافه.
الاهتمام بالتصنيف الدولي وتعديل القانون
أشار جمال الدين إلى اهتمام المجلس القومي بإبراز جدارته بالتصنيف الدولي الذي حظي به من اللجنة الدولية المعنية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد جهداً مضاعفاً ونشاطاً مكثفاً لتنفيذ الجوانب المختلفة من ولايته وفقاً للدستور والقانون والمبادئ الدولية الحاكمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما أبدى اهتمامه بالتعاون مع مجلس النواب لإدخال التعديلات المطلوبة على قانون المجلس بما يستجيب للمعطيات الجديدة التي استفادت بعد أكثر من عقدين من إنشائه، والتزاماً بالمعايير الدولية ذات الصلة.
تعزيز ثقة المواطن ونشر ثقافة حقوق الإنسان
لفت رئيس المجلس القومي إلى أن المجلس يعمل على تعزيز ثقة المواطن فيه، وسيبذل جهوده لنشر الوعي وثقافة حقوق الإنسان، ودعم خطاب متوازن ومسؤول حول قضايا حقوق الإنسان، وصولاً إلى تحقيق تطلعات الشعب المصري والقيادة المصرية لترسيخ قواعد الدولة المدنية الحديثة.
تطوير آليات العمل المؤسسي
يأتي هذا اللقاء في سياق تعزيز التكامل بين جهات الدولة المختلفة، وتطوير آليات العمل المؤسسي، بما يسهم في رفع كفاءة صنع القرار ودعم مسارات الإصلاح في مختلف القطاعات. ويعد المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية مستقلة أنشئت بموجب القانون رقم 94 لسنة 2003، ويختص برصد أوضاع حقوق الإنسان ونشر ثقافتها، وتلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات الحقوق والحريات، إلى جانب تقديم التوصيات والمقترحات إلى الجهات المعنية لتطوير السياسات والتشريعات ذات الصلة. كما يقوم المجلس بإعداد تقارير دورية ترفع إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب، بما يعكس تقييمه لحالة حقوق الإنسان في البلاد، ويسهم في دعم مسارات الإصلاح المؤسسي وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية.
