تساءل النائب البرلماني مصطفى بكري، عضو مجلس النواب المصري، عن استمرار معاناة أصحاب المعاشات في ظل تدني القيمة المالية للمعاشات، قائلاً: "إلى متى نترك أصحاب المعاشات هكذا؟ لابد من إيجاد حل، وفلوس المعاشات أمانة في أعناقنا".
انتقادات حادة للحكومة
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة إم بي سي مصر، أوضح بكري أن أموال المعاشات هي أموال خاصة تم اقتطاعها من أجور الموظفين طوال فترة خدمتهم، ويجب أن تعود إليهم بشكل عادل. وأضاف: "هذه الأموال ليست صدقة من الدولة، بل هي حق أصيل لأصحابها".
تأكيد على ضرورة قانون جديد
وأعرب بكري عن ثقته في قدرة البرلمان على التوصل إلى قانون جديد للمعاشات يحقق حلولاً جذرية لأزمات المتقاعدين. وأشار إلى أن الرأي السائد في مجلس النواب هو التضامن مع أصحاب المعاشات، مع التأكيد على تأثير الأزمات الاقتصادية الحالية على حياتهم.
وتابع بكري: "تم توجيه انتقادات قوية للحكومة داخل المجلس بسبب تجاهلها حقوق أصحاب المعاشات، وهو أمر غير مقبول".
فجوة كبيرة بين الأجور والمعاشات
واستشهد بكري بفجوة كبيرة بين الحد الأدنى للأجور والمعاشات، حيث قال: "الحد الأدنى للأجور بدأ بـ 1200 جنيه ووصل الآن إلى 8000 جنيه، لكن صاحب المعاش الذي كان يأخذ 1000 جنيه أصبح يتقاضى 1800 جنيه فقط، وهذا خلل حقيقي". وتساءل: "هذا الشخص كيف سيعيش؟ كيف سيكفي احتياجاته اليومية؟".
وأضاف بكري مثالاً صادماً: "هناك من كان يعمل كمدير عام وتقاعد على معاش قيمته 1250 جنيهاً فقط، وهذا لا يصح أبداً".
دعوة للإصلاح الشامل
واختتم بكري حديثه بدعوة الحكومة والبرلمان إلى العمل سريعاً على إصدار قانون جديد للمعاشات يحقق العدالة الاجتماعية لأصحاب المعاشات، ويضمن لهم حياة كريمة تليق بما قدموه طوال سنوات عملهم.
