في إطار التعديلات الجديدة على قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، كشف الأنبا بولا، مطران طنطا للأقباط الأرثوذكس، عن مجموعة من النقاط المهمة التي تمس بشكل مباشر ملف الحضانة، وهو من أكثر الملفات حساسية داخل الأسرة.
ترتيب الحاضنين
وقد أثارت هذه التعديلات حالة من الجدل، نظرا لما تحمله من تغييرات في ترتيب الحاضنين، وحقوق كل من الأب والأم، بالإضافة إلى ضمانات مصلحة الطفل. وأوضح الأنبا بولا أبرز ملامح نظام الحضانة بعد القانون الجديد، والتي جاءت كالتالي:
- تم تعديل ترتيب الحاضنين ليصبح الأب في المرتبة الثانية بعد الأم، وهو ما يعزز من دور الأب في رعاية الأبناء.
- نص القانون على سقوط حق الحضانة في حال عدم المطالبة بها خلال سنة، لتنتقل تلقائيا إلى الطرف الآخر.
- تم تحديد سن انتهاء الحضانة عند 15 عاما، وهو السن الذي يُفترض عنده قدرة الطفل على الاعتماد النسبي على نفسه.
- في الحالات الخاصة، مثل إصابة الطفل بمرض جسدي أو عقلي، تستمر رعايته لدى الأم دون الرجوع للأب، حتى بعد بلوغه سن الحضانة.
- لا يحق للأم الحاضنة تغيير اسم الطفل، حفاظا على الهوية القانونية والثابتة له.
- قيد القانون انتقال الأم الحاضنة بالطفل إلى محافظة أخرى، إلا في نطاق محل إقامة الأب، لضمان استمرار التواصل بين الأب وأبنائه.
- أقر بأن تكون جميع أوراق ومستندات الطفل في حوزة الحاضن، لتسهيل الإجراءات المتعلقة بحياته اليومية.
- تنتقل الحضانة إلى الأب في حالة زواج الأم، ولكن بعد بلوغ الطفل 7 سنوات، بما يوازن بين استقرار الطفل وحقوق الأب.
- أكد القانون أن المسئولية المادية تظل على عاتق الأب، حتى في حالة وجود الطفل مع الأم الحاضنة، إلا إذا كانت قدراته لا تسمح، فتتحمل الأم الجزء المتبقي.
- أوضح أن مسكن الحضانة هو حق للطفل وليس للأم، وعلى الحاضن إخلاؤه بعد انتهاء فترة الحضانة.
- في حال امتناع الأم عن تنفيذ حكم الرؤية، تنتقل الحضانة بشكل مؤقت إلى الأب، كإجراء لضمان حقه في رؤية أبنائه.
وتأتي هذه التعديلات في إطار سعي الكنيسة إلى تحقيق التوازن بين حقوق الأبوين ومصلحة الطفل، مع مراعاة الظروف الاجتماعية المتغيرة.
—
