يواصل مجلس النواب المصري مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، في جلسات موسعة تعقدها اللجان المختصة بحضور ممثلين عن وزارة المالية والأجهزة الرقابية. وتأتي هذه المناقشات في إطار الدور الرقابي للمجلس على أداء الحكومة المالي.
تفاصيل المناقشات
تتناول المناقشات بنود الإنفاق الفعلي مقارنة بالمخصصات المدرجة في الموازنة، بالإضافة إلى تحليل الإيرادات المحققة من الضرائب والرسوم وغيرها من مصادر الدخل. ويشارك في هذه الجلسات عدد من النواب الذين يطرحون استفسارات حول أوجه الصرف ومدى كفاءتها.
أبرز المحاور التي تمت مناقشتها
- الإنفاق على الدعم: تم استعراض حجم الدعم المقدم للسلع الأساسية والخدمات، ومناقشة آليات ترشيده لضمان وصوله إلى مستحقيه.
- الاستثمارات الحكومية: نوقشت المشروعات القومية الكبرى ونسب تنفيذها، والتأكيد على أهمية تعزيز الاستثمار في البنية التحتية.
- العجز الكلي: تم تحليل أسباب العجز في الموازنة وطرق تمويله، مع التركيز على خفض الدين العام.
توصيات اللجنة
أوصت اللجنة المختصة بضرورة تحسين كفاءة التحصيل الضريبي ومكافحة التهرب، ورفع كفاءة الإنفاق العام من خلال ترشيد النفقات غير الضرورية. كما دعت إلى تعزيز الشفافية في إعداد الموازنات المستقبلية.
ومن المتوقع أن تستمر المناقشات لعدة أيام قبل رفع التوصيات النهائية إلى المجلس للتصويت عليها. ويأتي هذا الجهد في إطار سعي الدولة لتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادي.
