افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2024-2025.
استعراض تقرير اللجنة
واستعرض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، التقرير خلال الجلسة السابقة، مؤكداً أنه يتضمن مجموعة من الملاحظات وعدداً من التوصيات المقدمة إلى الحكومة، بهدف تحقيق الانضباط المالي وضبط أداء الموازنة العامة للدولة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية.
مطالبة بإعداد تشريع للمركز المالي المجمع
وطالب النائب محمد سليمان وزارة المالية بدراسة إعداد تشريع يسمح بإعداد مركز مالي مجمع للدولة، ليكون معبراً عن أصول الدولة واستثماراتها وحقوق الملكية والالتزامات المستحقة عليها. وأوضح أن اللجنة أعدت مركزاً مالياً تقديرياً للدولة في 30 يونيو 2025، يمكن الاسترشاد به في هذا الشأن.
تأخر بعض الجهات في تقديم البيانات
وأشار رئيس اللجنة إلى أنه أثناء مناقشات الحسابات الختامية للجهات الإدارية للسنة المالية 2024-2025، تم طلب موافاة اللجنة ببعض البيانات، إلا أن بعض الجهات لم تلتزم بذلك، وهي: ديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشفيات الجامعية، وديوان عام وزارة التموين، وديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الرعاية الصحية.
وطالب الحكومة بالتنبيه على هذه الجهات بسرعة موافاة لجنة الخطة والموازنة بالبيانات المطلوبة، وعدم تكرار هذا التقصير في المستقبل.
اختلافات في الباب الثامن وتأثيرها على المؤشرات المالية
وكشف النائب محمد سليمان عن وجود اختلافات بين المسدد بالباب الثامن (القروض المحلية والأجنبية) والحركة في مركز الدين الحكومي، مما يشير إلى تحميل الباب الثامن بأعباء لا تمثل أقساطاً لأي قروض، الأمر الذي يؤثر على المؤشرات المالية مثل العجز النقدي والعجز الكلي والفائض الأولي. وأوصت اللجنة وزارة المالية بمعالجة هذه الاختلافات.
تعديلات على اعتمادات الاستخدامات
وأشار رئيس اللجنة إلى إجراء العديد من التعديلات على اعتمادات الاستخدامات، مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات دون استخدام فعلي لهذه التعديلات، مما يستدعي مراجعة دقيقة من وزارة المالية لضبط الأداء المالي.
