أكد النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة ستعرض على مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من تحديثها، مشيرا إلى أن التعديلات تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة
وقال عيسى في تصريحات صحفية، إن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان تتابع عن كثب جهود الحكومة في تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تحدد القطاعات التي يمكن للدولة الانسحاب منها أو تقليل تواجدها بها، لصالح القطاع الخاص.
وأوضح أن التحديث الجديد يشمل عددا من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال تحديد القطاعات ذات الأولوية للدولة والقطاعات التي يمكن للقطاع الخاص قيادتها.
دور القطاع الخاص في التنمية
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة إلى أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، باعتباره قاطرة التنمية وخلق فرص العمل، مؤكدا أن وثيقة سياسة ملكية الدولة ستساهم في خلق بيئة أكثر تنافسية وشفافية.
وأضاف أن التحديث يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه من المساهمة بشكل أكبر في الاقتصاد، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
آلية العرض على مجلس الوزراء
ونوه عيسى إلى أنه بعد الانتهاء من التحديث النهائي للوثيقة، سيتم عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، ثم إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها بشكل نهائي، لافتا إلى أن اللجنة ستقوم بدورها الرقابي لضمان تنفيذ السياسات المقررة.
وأكد أن هناك تنسيقا كاملا بين اللجنة والحكومة لضمان خروج الوثيقة بشكل متوازن يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني ويحفز الاستثمار.
أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة
تهدف وثيقة سياسة ملكية الدولة إلى تحديد القطاعات التي تستمر الدولة في تواجدها بها، والقطاعات التي يمكنها التخارج منها تدريجيا، مما يساهم في زيادة كفاءة الإنفاق العام وتقليل الأعباء على الموازنة العامة.
كما تسعى إلى خلق شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع القطاع الخاص على قيادة النمو الاقتصادي، خاصة في قطاعات مثل الصناعة، الزراعة، السياحة، والتكنولوجيا.
