حدد مشروع قانون الأسرة الجديد شكلاً جديداً لعقد الزواج، وذلك بهدف ضمان حقوق الزوجة. وينص المشروع على أن يكون لكل من الزوجين ذمته المالية المستقلة، كما يمنح القاضي المختص الحق في الحكم بقضايا التفريق بين الزوجين في حالة الزواج الفاسد الذي استند إلى معلومات مضللة قدمها الزوج لأهل زوجته قبل إتمام العقد.
أبرز شروط عقد الزواج في مشروع القانون الجديد
تتضمن أبرز شروط عقد الزواج في مشروع القانون الجديد ما يلي:
- يحق للزوجة أن تشترط في عقد زواجها ما يحقق منفعتها ولا ينافي مقاصد العقد، ولها الحق في فسخ العقد إذا أخل الزوج بما تم الاتفاق عليه، كما يحق لها إسقاط الشرط أو الرضا بمخالفته.
- يجب على الزوج التقدم بوثيقة تأمين تضمن للعروس الحق في الحصول على مبلغ مالي أو نفقة شهرية محددة المدة في حالة الطلاق البائن أو التطليق بحكم نهائي.
- يصدر وزير العدل قراراً بالتنسيق مع شركات التأمين المختصة لتنظيم إصدار وثيقة التأمين، ويجب على المأذون الاستعلام عن إصدار الوثيقة من عدمه وإثبات ذلك في ملحق عقد الزواج.
- يحق للزوج استرداد قيمة وثيقة التأمين إذا كان الطلاق على الإبراء أو التطليق خلعاً أو في حالة الحكم بإسقاط حقوق الزوجة المالية. بينما يمكن للزوجة استرداد قيمة الوثيقة إذا انتهى الزواج بوفاة الزوج، وفي حالة وفاتها يستحق ورثتها قيمة الوثيقة.
ما الذي يُرفق بوثيقة الزواج؟
يُرفق بعقد الزواج ملحق يثبت حقوق والتزامات كلا الزوجين عند انقضاء الزوجية أو الطلاق. ويجوز الاتفاق في هذا الملحق على نفقة الزوجة والمتعة ونفقة العدة وجميع الأجور المستحقة، ومنها أجر الرضاعة والحضانة وأجر الخادم ونفقة الصغار ومصاريف تعليمهم في حالة الإنجاب، ومن لهم حق الانتفاع بمسكن الزوجية في حالة الطلاق أو الوفاة. كما يمكن الاتفاق على عدم زواج الزوج بزوجة أخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة وحقها في طلب الطلاق أو التطليق إذا رفضت، وكذلك الاتفاق على تفويض الزوجة في تطليق نفسها مرة واحدة أو أكثر، أو غيرها من الأمور التي يتفق عليها الطرفان.
هل يحق لأحد الزوجين المطالبة بمقابل ما تحمله من أعباء ساهمت في تنمية أموال الطرف الآخر؟
نعم، يحق لأي من الزوجين المطالبة بمقابل ما تحمله من أعباء ساهمت في تنمية أموال الطرف الآخر، بشرط ألا تكون هذه الأعباء من مقتضيات عقد الزواج. ويسقط هذا الحق إذا لم يتم المطالبة به خلال عام من تاريخ الوفاة أو الطلاق أو التفريق. كما لا تقبل دعاوى الزوجية إلا إذا كان الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية صادرة من المأذون أو الموثق المختص.
