عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان اجتماعًا موسعًا مع ممثلي عدد من المنظمات الحقوقية، وذلك لمناقشة مستجدات أوضاع حقوق الإنسان، واستعراض أبرز التحديات، وبحث سبل تطوير الأطر التشريعية والرقابية ذات الصلة.
حضور واسع من النواب والمنظمات
وشهد اللقاء حضور وكيل اللجنة النائب محمد تيسير مطر، وأمين سر اللجنة النائب محمد فريد، إلى جانب عدد من السادة أعضاء مجلس النواب وأعضاء لجنة حقوق الإنسان، من بينهم السفيرة نائلة جبر، والدكتورة نانسي نعيم، والنائبات ماريانا عبد الشهيد، وروان النحاس، ومنى قشطة، والدكتور جرجس لاوندي، كما شارك في الاجتماع من خارج اللجنة الدكتور أحمد حسام عوض.
دور المنظمات الحقوقية كشريك أساسي
وأكدت اللجنة خلال الاجتماع أهمية الدور الذي تقوم به المنظمات الحقوقية كشريك أساسي في دعم وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، من خلال رصد الواقع الميداني، وتقديم الرؤى والتوصيات التي تسهم في تحسين السياسات العامة، بما يتماشى مع أحكام الدستور والالتزامات الدولية، وكذلك مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر.
حوار بناء حول الملفات المهمة
وشهد اللقاء حوارًا بناءً تناول عددًا من الملفات المهمة، من بينها آليات تلقي الشكاوى، وأوضاع الفئات الأولى بالرعاية، وسبل تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، فضلًا عن مناقشة التحديات التي تواجه العمل الحقوقي، وسبل التغلب عليها في إطار من التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
تعزيز حماية الحقوق والحريات وترسيخ سيادة القانون
كما استمعت اللجنة إلى مقترحات ممثلي المنظمات الحقوقية بشأن تطوير بعض التشريعات القائمة، والعمل على سد أية فجوات بين النصوص القانونية والتطبيق العملي، بما يسهم في تعزيز حماية الحقوق والحريات وترسيخ مبادئ سيادة القانون.
استمرار الدور الرقابي والتشريعي
وأكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب استمرارها في أداء دورها الرقابي والتشريعي بكل جدية، وانفتاحها على مختلف الآراء والتوجهات، إيمانًا بأهمية الحوار البناء في دعم مسيرة حقوق الإنسان، وبما يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز هذا الملف على مختلف المستويات.
وتؤكد اللجنة أنها ستعمل على دراسة ما تم طرحه من توصيات ومقترحات، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تشريعية ورقابية خلال المرحلة المقبلة.
