أصدرت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار صلاح الشربيني، قرارًا بإحالة أوراق عضو مجلس الشعب السابق عن جماعة الإخوان المسلمين، إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك على خلفية تورطه في الهجوم على مركز شرطة العدوة وقتل رقيب شرطة خلال أحداث عام 2013.
تفاصيل الجلسة
عقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار صلاح الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى عبدالعظيم رحيم، ومحمد ناجي أحمد، وأمانة سر كل من مرقص نبيل وخالد محمد عبدالغني. واستعرضت المحكمة أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، وأصدرت قرارها حضورياً بحق المتهم، وحددت جلسة الثاني من يوليو المقبل للنطق بالحكم.
خلفية القضية
تعود أحداث القضية إلى عام 2013، حيث قام المتهم (م.ع.ا)، البالغ من العمر 67 عامًا، والذي شغل منصب عضو مجلس الشعب عن جماعة الإخوان المسلمين بدائرة مركز العدوة، بالاشتراك مع آخرين، بقتل رقيب شرطة، واقتحام وحرق مركز شرطة العدوة، وذلك عقب فض اعتصام رابعة العدوية.
إجراءات المحاكمة
كان المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا قد أحال المتهم إلى المحاكمة الجنائية، مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات. وفي عام 2015، أصدرت محكمة الجنايات حكمًا غيابيًا بإعدام المتهم شنقًا ضمن مجموعة أخرى من المتهمين. وبعد إلقاء القبض عليه، بدأت إجراءات إعادة محاكمته حضورياً وفقًا لنص قانون الإجراءات الجنائية، لتنتهي المحكمة اليوم إلى تأييد تورطه في الجرائم المنسوبة إليه، وإرسال أوراقه إلى فضيلة المفتي.
