ألغت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض الحكم الصادر من إحدى دوائرها ببطلان عضوية نائبي مجلس النواب بالنظام الفردي عن دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، وهما محمد شهدة عن حزب مستقبل وطن، وخالد مشهور المستقل.
أسباب الإلغاء
أسست الهيئة حكمها على أن الطعن المقدم لم يختصم المطعون ضدهما اختصامًا صحيحًا، بالمخالفة لما أوجبه القانون. وبهذا الحكم، أيدت الهيئة المختصة بتوحيد المبادئ القانونية لمحكمة النقض صحة الاتجاه القانوني الذي ينص على أن عدم اختصام المطعون ضده في الطعن الانتخابي يترتب عليه بطلان الطعن وعدم قبوله لعدم انعقاد الخصومة انعقادًا صحيحًا.
تفاصيل الحكم
يأتي هذا القرار ليعزز الاستقرار القانوني في العملية الانتخابية، حيث يؤكد على ضرورة التقيد بالإجراءات القانونية الصحيحة عند الطعن في عضوية النواب. وقد رحبت الأوساط القانونية بهذا الحكم، معتبرة أنه يحمي إرادة الناخبين ويضمن عدم إبطال عضوية النواب لأسباب إجرائية بحتة.
