قالت النائبة مها عبد الناصر، وكيلة لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن البرلمان لم يتم إخطاره رسمياً برفع أسعار خدمات المحمول، مشيرة إلى أنه كان من المفترض مناقشة الأمر مع لجنة الاتصالات قبل اتخاذ قرار الزيادة.
مطالبات برلمانية بإزالة ضريبة القيمة المضافة
وأضافت عبد الناصر، في مداخلة هاتفية على برنامج "اليوم هنا القاهرة" بقناة مودرن، أن شركات المحمول كانت تطالب بزيادة الأسعار، لكن البرلمان كان يطالب بطريقة مختلفة في حساب التكاليف، تتضمن إزالة ضريبة القيمة المضافة من خدمات الإنترنت.
وأوضحت أن خدمات الإنترنت ليست خدمة استهلاكية، بل تشبه خدمات الكهرباء التي لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، مشددة على أن البرلمان اقترح إلغاء هذه الضريبة، مما يترك مجالاً للشركات لرفع الأسعار دون أن يشعر المواطن بأي ارتفاع.
تطبيقات الشمول المالي مجاناً
وطالبت وكيلة اللجنة بإتاحة تطبيقات الشمول المالي مثل "إنستاباي" بالمجان، حتى بعد انتهاء الباقة، لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
يذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان قد أعلن تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات بنسبة تتراوح بين 9% و15% شاملة الضرائب، مع تثبيت سعر دقيقة الصوت للثابت والمحمول، وأسعار كروت الشحن، والمحافظ الإلكترونية دون أي زيادة.
