أكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تقنين أوضاع المصانع، انطلاقًا من إيمانها بدور الصناعة كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني. وأوضح أن الهدف من دمج الاقتصاد غير الرسمي يتمثل في تمكين أصحاب المصانع من التوسع والإنتاج بصورة قانونية، بما يتيح لهم الاستفادة من المزايا التي تقدمها الدولة، وعلى رأسها التيسيرات البنكية، وفتح أسواق جديدة، وتعزيز فرص التصدير.
توجه الدولة نحو دعم المستثمرين
أشار المحافظ إلى أن الدولة نجحت في التعامل مع العديد من الملفات المعقدة، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو تيسير الإجراءات ودعم المستثمرين الجادين. وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود بين الأجهزة التنفيذية وأصحاب المصانع لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
اجتماع موسع مع مستثمري باسوس
وكان محافظ القليوبية قد عقد اجتماعًا موسعًا بمجلس مدينة القناطر الخيرية مع عدد من مستثمري وصناع منطقة "باسوس" التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية. وجاء ذلك في إطار حرص المحافظة على دعم الاستثمار والاستماع إلى التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وبحث سبل دمج المصانع غير المرخصة في منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة.
تعمل المحافظة حاليًا، وبالتنسيق مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية، على وضع آليات واضحة لتقنين الأوضاع وتوفيق أوضاع المصانع داخل المنطقة، أو نقل الأنشطة غير الملائمة إلى مناطق صناعية مخططة. ويأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، مما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل جديدة.
