تضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين العديد من الضوابط لتنظيم مسائل الزواج والطلاق، ووضع ضوابط جديدة تتعلق بحق المرأة في الزواج مرة أخرى بعد الوفاة أو التطليق، بما يحقق التوازن بين الاعتبارات الأسرية والاجتماعية والطبية، وذلك من خلال تحديد مدة زمنية واضحة قبل إتمام الزواج الثاني.
نص المادة 27 من مشروع القانون
وفقًا لنص المادة 27 من مشروع القانون، يجوز للزوجين بعد الحكم النهائي بالتطليق أو الانحلال المدني للزواج أن يتصالحا ويستأنفا الحياة الزوجية من جديد، على أن يثبت ذلك بعقد زواج جديد وفقًا لأحكام هذا القانون. ويشترط أن يتم التنازل عن حكم التطليق أو الانحلال كتابة أمام رجل الدين المرخص له من رئاسته الدينية بعقد الزواج الجديد، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
الزواج الثاني
يحق للمرأة التي توفي عنها زوجها أو التي قضى بحكم نهائي بتطليقها أو انحلال أو بطلان زواجها أن تعقد زواجًا آخر بعد انقضاء عشرة أشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة أو من تاريخ الحكم النهائي، إلا إذا وضعت حملها قبل انقضاء هذا الميعاد أو ثبت بشهادة طبية رسمية أنها ليست حاملًا، شريطة ألا تقل المدة عن ستين يومًا لمن توفي زوجها بالنسبة لطائفة السريان الأرثوذكس.
الانحلال المدني للزواج
بالنسبة لطائفة الأقباط الأرثوذكس والطائفة الإنجيلية: يجوز لأي من الزوجين طلب انحلال الزواج مدنيًا من المحكمة، حال افتراق الزوجين لمدة ثلاث سنوات متصلة، مع استحالة استمرار الحياة الزوجية. وبالنسبة لطائفة الأقباط الأرثوذكس، يجوز أيضًا طلب انحلال الزواج مدنيًا إذا أتى أحد الزوجين فعلًا أو امتناعًا يهدد حياة الزوج الآخر. وفي جميع الأحوال، يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات، ويترتب على الحكم النهائي الصادر بالانحلال المدني للزواج ذات الآثار المترتبة على الحكم النهائي بالتطليق.
