أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً تاريخياً برفض الدعوى التي طعنت في دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 54 من القانون رقم 66 لسنة 1974 الخاص بنقابة المهندسين، والتي تنص على فرض رسم اشتراك إضافي على أعضاء النقابة العاملين بالخارج.
تفاصيل الحكم
وأكدت المحكمة، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، أن الرسم المقرر والبالغ 60 جنيهاً عن كل سنة من سنوات التعاقد أو الإعارة للعمل بالخارج، يُخصص بالكامل لصالح صندوق الإعانات والمعاشات بالنقابة. ويهدف هذا الرسم إلى تحسين الأوضاع الصحية والاجتماعية لأعضاء النقابة، مما يعزز مبدأ التكافل الاجتماعي بين المهندسين.
مبررات الدستورية
وأوضحت المحكمة أن المشرع لم يجاوز حدود الاعتدال في فرض هذا الرسم، حيث إنه لا ينطوي على أي تمييز بين أعضاء النقابة، سواء كانوا يعملون داخل البلاد أو خارجها. كما أن الرسم يراعي ما يقدمه العاملون داخل البلاد من موارد مالية لصالح النقابة، مما يحقق مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي بين جميع الأعضاء.
وشددت المحكمة على أن النص المطعون عليه لا يمثل إخلالاً بمبدأ المساواة أو اعتداءً على حق الملكية، حيث إن الرسم يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة للنقابة وأعضائها. ومن ثم، انتهت المحكمة إلى رفض الدعوى وتأييد دستورية النص القانوني المذكور.
أهمية الحكم
يأتي هذا الحكم ليعزز الاستقرار القانوني لنقابة المهندسين، ويؤكد شرعية الإجراءات التي تتخذها لتحسين أوضاع أعضائها. كما يعكس الحكم حرص المحكمة الدستورية على تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد ومتطلبات المصلحة العامة.
