أكد الدكتور إسماعيل تركي، أستاذ العلوم السياسية، أن مصر تواصل التزامها بثوابت سياستها الخارجية القائمة على دعم الدول العربية الشقيقة، وخصوصًا دول الخليج، باعتبار أن أمنها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والمصري. وأوضح أن هذا النهج يعكس حرص القاهرة على حماية استقرار المنطقة ورفض أي محاولات لزعزعة سيادة الدول أو جرها إلى صراعات إقليمية.
رسائل مصرية واضحة لرفض التصعيد
أوضح تركي، خلال مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أن التحركات المصرية الأخيرة، بما فيها الاتصالات والزيارات الإقليمية، تحمل رسائل واضحة برفض التصعيد الإقليمي، خاصة في ظل التوترات المرتبطة بالصراع بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف أن مصر تسعى لمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة شاملة، مع التأكيد على أن الاعتداءات على دول الخليج تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن العربي.
أهمية التنسيق العربي المشترك
أشار الخبير السياسي إلى أن المرحلة الحالية كشفت أهمية التنسيق العربي المشترك، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الخليجية تشهد أعلى مستويات التعاون السياسي والأمني والاقتصادي. وأوضح أن هذا التنسيق يهدف إلى تحصين المنطقة ضد محاولات الاستقطاب أو إشعال الفتن، مع تعزيز دور الدول العربية في إدارة أزماتها بعيدًا عن التدخلات الخارجية.
بناء منظومة أمن عربي جماعي
وشدد تركي على أن الدروس المستفادة من أزمات المنطقة تؤكد ضرورة بناء منظومة أمن عربي جماعي، تعتمد على الدول الوطنية لا الميليشيات أو القوى الخارجية. وأوضح أن مصر تتحرك وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى خفض التصعيد وتحقيق الاستقرار، مع دعم أي جهود دبلوماسية تمنع تفاقم الصراعات.
ويأتي هذا في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط توترات متزايدة على خلفية الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، مما يضع أمن الخليج في مقدمة الأولويات العربية. وتواصل مصر دورها المحوري في تعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال التنسيق مع السعودية والإمارات، حيث تحمل الرسائل المصرية تأكيدًا على أن أمن الخليج هو خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
