أكد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، أن مصر تمتلك فرصة كبرى عبر تأهيل رأس مالها البشري، مشيراً إلى أن مواءمة التعليم مع الصناعة، وغرس المهارات داخل العملية التعليمية، وتطبيق الحوكمة والانضباط المؤسسي، وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات، من شأنه أن يجعل رأس المال البشري المصري قادراً ليس فقط على تلبية احتياجات السوق المحلية، بل المنافسة إقليمياً وعالمياً.
مستقبل الاقتصاد المصري يُبنى اليوم داخل الفصول الدراسية
وأضاف وزير التعليم، في مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية تحت عنوان «مستقبل الاستثمار في التعليم بمصر»، أن مستقبل الاقتصاد المصري يُبنى اليوم داخل الفصول الدراسية، داعياً جميع الشركاء إلى المشاركة في بناء هذا المستقبل. وأكد وزير التعليم أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لم تعد خياراً، بل أصبحت النموذج التشغيلي للاقتصادات الحديثة، موضحاً أن السؤال المطروح اليوم ليس ما إذا كانت مصر قادرة على المنافسة، وإنما مدى سرعة تطوير مهارات الشعب المصري، وإمكانية تحقيق ذلك من خلال العمل المشترك بين جميع الأطراف.
محاور المؤتمر
وتناول المؤتمر عدداً من المحاور المهمة المتعلقة بمستقبل الاستثمار في التعليم، وجودة واستدامة المؤسسات التعليمية، والابتكار في المنظومة التعليمية، وربط التعليم بسوق العمل، فضلاً عن قضايا الدمج والحماية الاجتماعية، ودور التعليم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
