وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر، على مشروع موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعام المالي 2026/2027.
تفاصيل الموازنة
استعرض المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة، مشروع الموازنة، حيث بلغت تقديرات الموازنة للعام المالي 2026/2027 مبلغ 28 ملياراً و956 مليوناً و126 ألف جنيه، مقارنة باعتمادات العام المالي الجاري 2025/2026 البالغة 23 ملياراً و845 مليوناً و272 ألف جنيه، بزيادة قدرها 5 مليارات و110 ملايين و854 ألف جنيه بنسبة 21%.
ملاحظات حول العجز المالي
أثارت المناقشات عدداً من الملاحظات حول بنود الموازنة، منها زيادة جملة الإيرادات في تقديرات العام المالي 2026/2027 إلى نحو 21 مليار جنيه، إلا أن الهيئة لا تزال تحقق عجز نشاط يقدر بنحو 7.956 مليار جنيه مقابل 7.033 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026، مما يعكس استمرار اختلال الهيكل المالي وعدم قدرة الإيرادات التشغيلية على تغطية التكاليف والمصروفات التي بلغت 28.9 مليار جنيه.
وتساءل الأعضاء عن وجود خطة متوسطة الأجل لدى الهيئة لتحقيق التوازن التشغيلي.
زيادة المصروفات الخدمية
من بين الملاحظات أيضاً، وجود زيادة كبيرة في بند المصروفات الخدمية الأخرى من 2.07 مليار جنيه في اعتمادات العام المالي 2025/2026 إلى 2.43 مليار جنيه في تقديرات العام المالي 2026/2027، بزيادة قدرها 360 مليون جنيه. وتساءل الأعضاء عن طبيعة هذه المصروفات ونسبة الإسناد المباشر فيها.
مصروفات سنوات سابقة
تضمنت الملاحظات استمرار تحميل الموازنة بمصروفات سنوات سابقة بمبلغ 448.476 مليون جنيه، وهو رقم كبير نسبياً، وتساءل الأعضاء عن أسباب تراكم هذه الالتزامات.
الاستخدامات الاستثمارية
شهد الاجتماع تساؤلات حول مبررات الزيادة في تقديرات الاستخدامات الاستثمارية للهيئة في العام المالي 2026/2027 إلى 51.34 مليار جنيه مقابل 48.634 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026، بزيادة قدرها 2.706 مليار جنيه بنسبة 6%.
زيادة الأرصدة الدائنة
أظهرت الموازنة زيادة كبيرة في بند الدائنين والأرصدة الدائنة بنحو 16.799 مليار جنيه ضمن مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية.
توصيات اللجنة
أكد النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل، أهمية وجود خطة لدى الهيئة لتعظيم إيراداتها من خلال التوسع في نقل البضائع عبر السكك الحديدية، لما له من دور في زيادة الموارد الذاتية وتقليل الضغط على شبكة الطرق وخفض تكلفة النقل واستهلاك الوقود.
وأوصت اللجنة بضرورة موافاتها بخطة تنفيذية عاجلة لإعادة هيكلة الوضع المالي والتشغيلي للهيئة، تتضمن آليات واضحة لخفض العجز وترشيد المصروفات وتعظيم الإيرادات، لا سيما من نشاط نقل البضائع واستغلال الأصول غير المستغلة.
