وزير الكهرباء يتفقد مبنى هيئة المحطات المائية لتعظيم العوائد الاقتصادية

تفقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مبنى هيئة المحطات المائية (سابقاً) للاطلاع على الواقع الفعلي لخطة استغلال المبنى وإدارته، بهدف تعظيم عوائده الاقتصادية لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة. تأتي هذه الجولة لمتابعة أعمال إعادة التأهيل وتجهيز المبنى كمقر لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والعمل على الفصل بين إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وتهيئة السوق وفتح المجال أمام القطاع الخاص.

ترشيد الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الموارد

يأتي ذلك في إطار التوجه العام لترشيد الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، ووفقاً لخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإدارة واستغلال الأصول المملوكة، وتعظيم العوائد منها، وتحسين معدلات الأداء للشركات والهيئات التابعة. وتابع الدكتور محمود عصمت مجريات العمل في ضوء تفعيل خطة ترشيد الإنفاق وحسن إدارة واستغلال الأصول، وإعادة تأهيل المبنى بما يتناسب مع طبيعة عمل ومهام جهاز تنظيم المرفق.

واستمع الوزير إلى شرح توضيحي من المهندس إيهاب إسماعيل، رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، حول خطة الاستفادة من المبنى الذي كان مقراً لهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، والتي تم إلغاؤها بموجب القانون رقم 11 لسنة 2022.

—

مركز إعداد القادة والمركز الإقليمي للطاقة

أشار الوزير إلى أن المبنى يستضيف حالياً المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ومركز إعداد القادة التابع للشركة القابضة لكهرباء مصر. وأوضح أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، في ضوء موافقة مجلسي الإدارة في الهيئة والجهاز، ليصبح المبنى مقراً إدارياً لجهاز المرفق، وذلك تماشياً مع استراتيجية العمل وتنظيم سوق الكهرباء ودعم مشاركة القطاع الخاص في مجالات إنتاج وتوزيع الكهرباء.

وأكد الدكتور محمود عصمت استمرار العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل سوق الكهرباء والفصل بين الإنتاج والنقل والتوزيع، وفتح المجال أمام القطاع الخاص. وأضاف أن ترشيد الإنفاق وتعظيم العوائد من الأصول المملوكة وحسن إدارة الموارد المتاحة ضمن أولويات خطة العمل، مشيراً إلى تشكيل فريق عمل لحصر وتسجيل الأصول المملوكة لقطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية في إطار خطة التحول الرقمي. وأوضح أن العمل يجري ضمن رؤية عامة لزيادة الموارد واستخدام الأصول غير المستغلة كمصادر دخل للهيئات والشركات.

وشدد الوزير على أن تغيير معدلات الأداء وتحسين المؤشرات وتطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي لتحقيق الاستدامة المالية يتطلب استغلال كافة الموارد المتاحة والأصول المملوكة، وهو ما يتم العمل عليه حالياً في الهيئات والشركات التابعة للوزارة.