أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، الأحد، قراراً يقضي بتجريد الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين السابقين، من حقوقهم المدنية، ضمن مسار المحاكمات الجارية بحق رموز النظام السابق.
وضع الأملاك تحت إدارة الدولة
كما قررت المحكمة وضع جميع الأملاك المنقولة وغير المنقولة العائدة لبشار وماهر الأسد، إضافة إلى مسؤولين سابقين بينهم فهد الفريج ومحمد عيوش ولؤي العلي وقصي ميهوب ووفيق ناصر وطلال العسيمي، تحت إدارة الحكومة السورية.
الجلسة الثانية من المحاكمة العلنية
وجاء القرار خلال الجلسة الثانية من المحاكمة العلنية التي تنظر في ملفات تتعلق بجرائم ارتكبت خلال فترة حكم النظام السابق، والتي تشمل عدداً من أبرز القيادات الأمنية والعسكرية السابقة.
اتهامات لعاطف نجيب
وخلال الجلسة، وجهت المحكمة إلى عاطف نجيب، الرئيس الأسبق لفرع الأمن السياسي في درعا، سلسلة اتهامات تتعلق بالقتل العمد والتعذيب والاعتقال التعسفي، فضلاً عن تحميله المسؤولية عن مجزرتي الجامع العمري وفرع الأمن السياسي في درعا.
الجلسة الأولى والمهلة القانونية
وكانت المحكمة الجنائية في دمشق قد عقدت أولى جلسات المحاكمة في 26 نيسان الماضي، حيث تم تثبيت غياب المتهمين رغم إرسال مذكرات التبليغ إلى عناوينهم الأخيرة وفق الأصول القانونية.
وضمت قائمة المتهمين كلاً من بشار الأسد وماهر الأسد، إضافة إلى فهد جاسم الفريج ومحمد أيمن عيوش ولؤي علي العلي وقصي المهيوب ووفيق صالح ناصر وطلال فارس العيسمي، قبل أن تمنحهم المحكمة مهلة قانونية جديدة استناداً إلى المادة 322 من أصول المحاكمات الجزائية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القضائية اللاحقة.
