مدبولي يوجه بتأمين الاعتمادات المالية لاستقرار الشبكة القومية للكهرباء

اجتماع لتأمين استقرار الشبكة القومية للكهرباء

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار الاجتماعات الدورية لمتابعة جهود الحكومة لضمان تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية وتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش الجهود المبذولة لتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير المنتجات البترولية المطلوبة لتأمين التغذية الكهربائية وضمان استقرار الشبكة القومية للكهرباء لتلبية الاحتياجات المنزلية والصناعية.

تأكيد توافر التمويل وزيادة الاستثمارات

أكد المتحدث الرسمي أن وزير المالية شدد على توافر التمويل المطلوب وفقاً للاتفاق مع الوزارات المعنية، وأن وزارة المالية تعمل على زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة ضمن رؤية متكاملة لدعم الاقتصاد المصري. وأوضح أن الوزارة تلتزم بمساندة جهود وزارتي الكهرباء والبترول لتعزيز أمن الطاقة برؤية أكثر استدامة، مع تنسيق كامل لضمان استدامة مصادر الطاقة لكل القطاعات والأفراد.

—

أولوية تأمين إمدادات البترول والغاز

أكد وزير البترول والثروة المعدنية أن تأمين إمدادات المنتجات البترولية والغاز الطبيعي للمواطنين يمثل أولوية قصوى، مشيراً إلى مواصلة العمل مع الشركاء لتسريع أعمال الاستكشاف والإنتاج المحلي وزيادة الإنتاج ووضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج. كما شدد على العمل لإحداث تكامل بين خطط تطوير شبكة خطوط نقل البترول وتوفير احتياجات المنتجات البترولية خلال السنوات الخمس المقبلة، وتطوير معامل التكرير لتقليل الفاتورة الاستيرادية وضمان جاهزية الشبكة.

زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والنظيفة

استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خطة العمل الحالية في ضوء توجيهات الدولة بزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة والنظيفة ضمن مزيج الطاقة المصري، وخفض استخدام الوقود التقليدي والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري لتحقيق التنمية المستدامة. وقدم نبذة عن مستجدات خطة زيادة نسبة مساهمة الطاقة النظيفة إلى 45% بحلول عام 2028، ومتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة المتجددة خلال العامين المقبلين، وخطط المشروعات المستقبلية حتى عام 2040.

كما قدم وزير الكهرباء مقترحاً مبدئياً حول مبادرة استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للمصانع، من خلال تنفيذ مشروع تشجيع استخدام أنظمة الخلايا الشمسية لإنتاج الكهرباء داخل المصانع، والتي يتم دراستها حالياً تمهيداً لإطلاقها بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية. وأكد أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة في تنويع مصادر الطاقة الكهربائية وتخفيف الأحمال على الشبكة الكهربائية الموحدة، ودعم التوسع في استخدام الطاقة الشمسية على نطاق واسع.

توجيهات رئيس الوزراء

في ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بمواصلة تكامل العمل بين وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والمالية لضمان الاعتمادات المالية بشكل دائم لتوفير الوقود، وإسراع الخطى لإدخال قدرات إضافية من الطاقة النظيفة وتوفير التمويلات اللازمة لها، بهدف ضمان استقرار الشبكة القومية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لتلبية متطلبات التنمية الشاملة.