مثل المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب، اليوم الأحد، أمام القضاء السوري لمواجهة اتهامات بجرائم قتل وتعذيب واعتقال تعسفي ترقى إلى جرائم حرب، ارتكبها بحق متظاهرين سلميين شاركوا في أولى التحركات الاحتجاجية ضد السلطة عام 2011 في محافظة درعا جنوب البلاد.
تفاصيل الجلسة
ومثل نجيب أمام محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، في إطار جلسات بدأتها السلطات الانتقالية الشهر الماضي لمحاكمة رموز الحكم السابق، في مقدمهم الرئيس المخلوع بشار الأسد الذي يحاكم غيابياً مع شقيقه ماهر وعدد من أركان حكمه.
وكان نجيب يتولى آنذاك رئاسة فرع الأمن السياسي في درعا، حيث اندلعت شرارة الانتفاضة الشعبية ضد الحكم السابق. وسرعان ما أدرجته واشنطن في أبريل 2011، أي بعد شهر من انطلاق التظاهرات الشعبية، على لائحة العقوبات على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان.
العدالة الانتقالية
وتعد هذه ثاني جلسة تعقدها المحكمة منذ 26 أبريل في إطار جلسات العدالة الانتقالية لمحاكمة مسؤولين سابقين وجاهياً وغيابياً. وتأتي هذه المحاكمة في سياق الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت خلال النزاع السوري.
