أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الصناعة المصرية أصبحت قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن هناك شركات عالمية تخطط لنقل مصانعها إلى مصر خلال الفترة المقبلة.
تصريحات مدبولي خلال جولة افتتاح المصانع
وقال مدبولي، في تصريحات خلال جولته اليوم لافتتاح عدد من المصانع: "هناك 3 أو 4 مصانع عالمية تعمل على نقل شركاتها إلى مصر، لأنهم يدركون أن المناخ الاستثماري في مصر أصبح أفضل". وأوضح أن الدولة تعمل بشكل كبير وتشجع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن المصانع التي تم افتتاحها اليوم توفر فرص عمل كبيرة، وأن الجميع يتحدث عن استثمارات جديدة بالمليارات خلال السنوات المقبلة.
ثمار البنية التحتية
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الإجراءات التي قامت بها الدولة في مجال البنية التحتية بدأت تؤتي ثمارها، مضيفاً أن "أهداف الزيارات هي الترويج ونقل ما يحدث من تنمية اقتصادية للمواطنين، ومعرفة التحديات التي تواجههم على الأرض للعمل على حلها".
قطاعات حيوية لمستقبل مصر
وأوضح مدبولي أن مستقبل مصر يعتمد على عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الصناعة والتصدير، مشيراً إلى أن الدولة تمتلك المقومات التي تؤهلها لتحقيق طفرة اقتصادية كبيرة، والوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
تفاصيل الجولة
وكان رئيس الوزراء قد بدأ جولته صباح اليوم الاثنين لافتتاح عدد من المصانع في مدينتي السادات و6 أكتوبر، برفقة وزير الصناعة المهندس خالد هاشم. وتفقد مدبولي أحد مصانع إنتاج كابلات الكهرباء في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، واستمع لشرح حول المصنع وإنتاجه من الكابلات ونسب التصدير وعدد العمالة.
دور الصناعة في النمو الاقتصادي
وأكد رئيس الوزراء أن الصناعة تمثل أحد أهم القطاعات الواعدة التي تقود قاطرة النمو الاقتصادي، إلى جانب قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأشار إلى أن الدولة تراهن على قدرات قطاع الصناعة، ولذا عملت على توفير البنية التحتية اللازمة لدعمه وتعزيزه، مع السعي لتدبير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، وإزالة التحديات التي تواجه الصناعات المختلفة، لتوطين الصناعة بالشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية، في إطار تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
دور القطاع الخاص
وفي هذا الإطار، أوضح مدبولي أن الحكومة لديها إيمان كامل بأهمية دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، ولذا تحرص على تعظيم دوره من أجل زيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، لتوفير الآلاف من فرص العمل، وتشجيع الصادرات للأسواق الخارجية، وتقليل الفاتورة الاستيرادية.
