الحكومة تطلق خطة طموحة لاستبدال السيارات الحكومية بأخرى كهربائية

أعلنت الحكومة المصرية عن خطة طموحة لإحلال السيارات الحكومية التقليدية بأخرى كهربائية، في خطوة تهدف إلى ترشيد الإنفاق وخفض فاتورة استيراد المحروقات، بالإضافة إلى تعزيز جهود التحول نحو الطاقة النظيفة.

تفاصيل الخطة

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تتخذ خطوات متسارعة نحو ترشيد استهلاك الوقود التقليدي من خلال التوسع في استخدام السيارات الكهربائية داخل الجهات الحكومية. وأوضح أن هذه التوجهات تأتي ضمن استراتيجية أوسع تستهدف خفض النفقات المرتبطة بالوقود والصيانة للسيارات التقليدية، بالإضافة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.

وأشار الحمصاني إلى أنه سيتم التوسع تدريجياً في استخدام السيارات الكهربائية من قبل الوزراء والموظفين في المؤسسات الحكومية، ضمن خطة تستهدف تعميم هذا النمط من المركبات خلال الفترة المقبلة.

—

دعم توطين صناعة السيارات الكهربائية

أضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدولة تعمل أيضاً على دعم جهود توطين صناعة السيارات الكهربائية، في إطار مساعي تعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وأكد أن الحكومة بدأت فعلياً في تنفيذ خطوات عملية تهدف إلى إحلال السيارات الحكومية التقليدية بسيارات كهربائية تدريجياً، وذلك ضمن توجه الدولة المصرية نحو دعم مشروعات التنمية المستدامة.

دراسة شاملة للموديلات المتاحة

أوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن وزارة المالية قامت بإجراء دراسة شاملة وموسعة لمختلف الموديلات المتاحة في سوق السيارات الكهربائية، حيث تمت المقارنة بين عدد من الطرازات من حيث كفاءة البطارية ومدى القيادة في الشحنة الواحدة، والذي يتراوح ما بين 400 إلى 600 كيلومتر، بينما تتجاوز بعض الطرازات الحديثة حاجز 1000 كيلومتر لكل شحنة.

وأضاف أن المرحلة الحالية من المشروع شملت حصراً دقيقاً لاحتياجات الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة من السيارات، تمهيداً للانتقال إلى المرحلة التالية التي ستتضمن بدء التفاوض مع الشركات العالمية والمحلية المنتجة للسيارات الكهربائية، لاختيار الأنسب من حيث الكفاءة والتكلفة.

التعاقدات قريباً

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن التعاقدات الرسمية لم تُبرم حتى الآن، إلا أن العمل جارٍ على استكمال الإجراءات اللازمة، على أن تنطلق عمليات التعاقد خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يسمح ببدء تطبيق خطة الإحلال بشكل تدريجي على سيارات الركوب داخل مختلف الجهات الحكومية.

وشدد الحمصاني على أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لتعزيز استخدام الطاقة النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، ومواكبة الجهود العالمية في مواجهة التغيرات المناخية، إلى جانب فتح آفاق جديدة للاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية داخل السوق المصري، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الاستدامة البيئية.