أكد الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، خلال اجتماع مشترك للمجلس الرئاسي المعاون وأعضاء الهيئتين البرلمانيتين للحزب بمجلسي النواب والشيوخ، أنه يأمل في أن يكون المجلس الرئاسي الوفدي منبعًا للأفكار والرؤى لتنمية الحزب سياسيًا وتنظيميًا وإعلاميًا، من خلال تبني القضايا المجتمعية وتعزيز التواصل الجماهيري. وأوضح أن الحزب يسعى ليكون هذا المجلس مركزًا للأفكار والتشريعات، وقاطرة دافعة للحزب.
قافلة طبية وغذائية لشمال سيناء
ثمّن البدوي دور الدكتور صلاح سلام، مساعد رئيس الوفد لشؤون المناطق الحدودية، في تنظيم قافلة طبية وغذائية لمحافظة شمال سيناء، تستمر ثلاثة أيام بدءًا من 13 مايو. وأشاد بتنسيق القافلة مع مستشفى العريش العام والجهات التنفيذية، مشيرًا إلى أنها تضم 12 أستاذًا جامعيًا في تخصصات طبية مختلفة، بالإضافة إلى شاحنات محملة بالمواد الغذائية والطبية و15 ألف شتلة زيتون وكميات كبيرة من الأدوية.
تعديلات قانون الأحوال الشخصية
أشار البدوي إلى أن الحزب كان بصدد الانتهاء من مشروع قانون للأحوال الشخصية، خاصة أن الوفد تقدم بمشروع في 2018، وكان من المفترض تعديله بسبب التغيرات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي. ولكن بعد أن تقدمت الحكومة بمشروعها، رأى الحزب أنه من الحكمة إدخال تعديلات على المشروع الحكومي وطرحها عبر نواب الحزب في البرلمان.
اقترح البدوي إنشاء صندوق ممول من وثائق الزواج والموازنة العامة لدعم نفقة الأطفال، مؤكدًا أن الأطفال هم أبناء الدولة ومستقبلها. كما ناقش قضية العادات المجتمعية في الزواج، بهدف الحفاظ على الأسرة المصرية وحقوق الطفل والعدالة بين الأب والأم.
قضايا الميراث ومسكن الزوجية
تساءل البدوي عن حالات وفاة الزوج لزوجة لم تنجب، حيث يشاركها في الميراث الأعمام وأبناء الأعمام، مما يثير تساؤلات حول توافق ذلك مع الشريعة الإسلامية، خاصة فيما يتعلق بحق الزوجة في البقاء في مسكن الزوجية.
دور حزب الوفد البرلماني
أكد البدوي أن حزب الوفد أول حزب وضع أجندة برلمانية منذ 2012، وأن بيت الخبرة الوفدي نظم الأسئلة والاستجوابات. وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد دعمًا إعلاميًا وسياسيًا كبيرًا لنواب الوفد.
كما أوضح أن هناك اقتراحًا بشأن صناع المحتوى، في ظل الفوضى الإعلامية الحالية، بهدف التصدي للابتزاز وضبط القيم الأخلاقية.
رؤية المستشار ماجد الشربيني
كشف المستشار ماجد الشربيني عن الملامح النهائية لرؤية الحزب بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا أن الحزب يجهز صياغة متكاملة تتعامل مع التغيرات المجتمعية الحديثة. وأشار إلى أن فلسفة المشروع تحتاج إلى مراجعة شاملة تتجاوز الجمود الفقهي، مع فتح باب الاجتهاد للقاضي والسماح بالقياس والمصالح المرسلة.
وحذر الشربيني من احتمالات التحايل المجتمعي خلال الفترة الانتقالية بين إقرار القانون وتطبيقه، مطالبًا بضمانات واضحة. كما ناقش قضية فسخ عقد الزواج، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق بـ"زواج التجربة"، بل بالعقود الفاسدة نتيجة الغش أو التدليس، ويجب أن يكون حق الفسخ متاحًا للطرفين.
وثيقة التأمين والحضانة
تطرق الشربيني إلى وثيقة التأمين المرتبطة بالزواج، مشيرًا إلى أنها موجودة في قانون التأمين الموحد 2024، واقترح الإشارة إليها بدلًا من إدراجها في قانون الأحوال الشخصية. وأيد الإبقاء على سن الحضانة حتى 15 عامًا مع تعديلات، ورفض "الفصل الجندري" في القانون، مطالبًا بتطبيق المعايير ذاتها على الرجل والمرأة.
كما رفض الربط بين الرؤية وسداد النفقة في حالة إعسار الأب، مؤكدًا أن الرؤية حق إنساني، ويمكن للدولة تحمل النفقة مؤقتًا عبر صناديق متخصصة.
رؤية بيت الخبرة الوفدي
أكد الدكتور حسام علام، رئيس بيت الخبرة الوفدي، على ضرورة اعتبار الأطفال مسئولية الدولة، وليس مجرد طرف في نزاعات أسرية. ودعا إلى تحمل الدولة نفقات التعليم فورًا، ثم استردادها من الطرف الملزم.
كما طرح المستشار ماجد الشربيني رؤية اقتصادية لأموال القُصّر، داعيًا إلى استثمارها بدلًا من مجرد الحفاظ عليها، لحمايتها من التضخم.
آراء أخرى
أكد الدكتور ياسر حسان، أمين صندوق الحزب، على ضرورة التركيز على أربع أو خمس نقاط أساسية في القانون، بدلًا من التعديلات الموسعة. وتراجع عن حماسه السابق لوثيقة المأذونية، محذرًا من تعقيد الزواج. كما ربط بين القانون والأبعاد الاقتصادية، مشيرًا إلى تراجع معدلات المواليد.
وأيد حسان أن يأتي الأب مباشرة بعد الأم في ترتيب الحضانة، مطالبًا بحسم ملفات سن الحضانة وآليات تقدير النفقة والاستضافة.
من جانبه، استعرض النائب طارق عبدالعزيز مشاركته في مناقشات قانون البناء الاقتصادي والاجتماعي، داعيًا إلى تشكيل لجنة خبراء لدراسة الموازنة.
كما ناقش الدكتور ياسر حسان خطة التنمية الاقتصادية 2026-2030، منتقدًا فجوة الناتج المحلي ومستهدفات دخل الفرد، ومشيرًا إلى أعباء القروض الدولية غير المستغلة.
أكد المستشار بهجت الحسامي على ضرورة بقاء قانون الأحوال الشخصية مرتبطًا بالقضايا الأساسية، دون التوسع في مسائل تنظمها قوانين أخرى. وشدد الشيخ كامل مطر على مراعاة الأعراف المصرية، خاصة حق الأرملة في مسكن الزوجية.
أكدت النائبة نشوى الشريف على أهمية حماية الأرملة التي لم تنجب، ودعت إلى صياغة أجندة برلمانية موحدة. كما أشارت إلى مشروعات قوانين النقابات والعمالة المنزلية والمرشدين السياحيين.
ركز الدكتور أحمد حماد على تعديل سن الرشد من 21 إلى 18 عامًا، وتبسيط إجراءات الأحوال الشخصية لتحقيق العدالة الناجزة.
أكدت النائبة أسماء سعد الجمال على ضرورة وضع ضوابط للاستضافة لضمان عودة الطفل. ودعا المستشار عادل عبدالباقي إلى الانتقال من الأفكار إلى الصياغة النهائية.
شددت النائبة ولاء الصبان على الانتصار للطفل في القانون، ودعت إلى حملة توعية لترسيخ الشراكة بين الزوجين. وأكد النائب طارق السيد على أهمية توثيق عقود الزواج رقميًا للحد من النزاعات.
أخيرًا، أكد أحمد شوشة على ضرورة تقديم مشروع قانون متكامل، مع التركيز على الجوانب الإجرائية، وإعادة النظر في صندوق دعم الأسرة ورسومه.
