قال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» على شاشة صدى البلد، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صدّق على قانون جديد يهدف إلى تسهيل إعادة القطع الأثرية والأعمال الفنية إلى الدول الإفريقية التي كانت خاضعة للاستعمار الفرنسي.
تفاصيل القانون الجديد
أوضح موسى أن هذا القرار فتح باب النقاش مجددًا حول إمكانية استعادة مصر لعدد من القطع الأثرية الموجودة في فرنسا، مشيرًا إلى أن البعض بدأ يتحدث عن وجود آلاف القطع المصرية داخل المتاحف الفرنسية، وعلى رأسها متحف اللوفر.
النطاق الزمني للقانون
أضاف موسى أن هناك خلطًا لدى البعض بشأن نطاق هذا القانون، موضحًا أن الرئيس الفرنسي حدد الفترة الزمنية التي ينطبق عليها التشريع بين عامي 1815 و1972، وهو ما دفعه للتساؤل حول ما إذا كانت هذه الفترة تشمل وجود استعمار فرنسي لمصر.
وأشار إلى أن التاريخ يوضح أن الحملة الفرنسية على مصر كانت في الفترة من 1798 إلى 1801 بقيادة نابليون بونابرت، أي أنها لم تقع ضمن الإطار الزمني الذي يغطيه القانون الجديد. كما لفت إلى أن مرحلة حكم محمد علي بدأت عام 1805 واستمرت حتى 1848، ولم يكن هناك وجود فرنسي في مصر خلال الفترة المحددة بالقانون.
إمكانية استرداد الآثار المصرية
تساءل موسى عن مدى إمكانية أن يساهم هذا التشريع في استرداد الآثار المصرية الموجودة في فرنسا، سواء كانت خرجت بطرق غير قانونية مثل التهريب أو السرقة، أو حتى التي خرجت بطرق أخرى مختلفة عبر التاريخ.
أعداد القطع الأثرية
واختتم بأن التقديرات تشير إلى وجود نحو 90 ألف قطعة أثرية إفريقية في فرنسا، من بينها حوالي 55 ألف قطعة مصرية، ما يفتح ملفًا واسعًا للنقاش حول حق الدول في استعادة تراثها الثقافي.
