التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالنائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في الملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها ملف حقوق الإنسان والحماية الاجتماعية.
ملامح مشروع الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان
وتناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي ولجنة حقوق الإنسان، إلى جانب استعراض ملامح مشروع الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان (2026–2031)، والتي تستهدف دعم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وتوسيع مظلة الحماية للفئات الأكثر احتياجًا.
برامج الحماية الاجتماعية
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف حقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بحماية ورعاية الفئات الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن الوزارة نجحت خلال الفترة الأخيرة في التوسع في برامج الحماية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد ممكن من المستفيدين، مع تطوير آليات الاستهداف لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بدقة وشفافية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يمثل نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يعد تتويجًا لجهود الدولة في تطوير الإطار التشريعي المنظم لهذا القطاع الحيوي، بما يعزز من كفاءة العدالة الاجتماعية.
الجهود التي تبذلها وزارة التضامن في دعم الفئات الأولى بالرعاية
ومن جانبه، أشاد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالجهود التي تبذلها وزارة التضامن الاجتماعي في دعم الفئات الأولى بالرعاية وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، مؤكدًا وجود تنسيق مستمر ومتكامل بين اللجنة والوزارة في العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم أهداف الدولة في تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مجال حقوق الإنسان، وتوحيد الجهود لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين وضمان حصولهم على حقوقهم الأساسية.
