قانون جديد للأماكن خارج الأحوزة العمرانية
أعلن حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، أنه تم إضافة الأماكن الواقعة خارج الأحوزة العمرانية ضمن تعديلات قانون الزراعة، وأن مشروع القانون أصبح الآن أمام مجلس الوزراء لمراعاة حالات مثل الإحلال والتجديد والتعبئة وغيرها.
تفاصيل الاجتماع البرلماني
جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الذي ناقش طلبات إحاطة حول معوقات تطبيق التصالح في مخالفات البناء. وأوضح راشد أن جميع الاستحقاقات المكلفة بها وزارة الزراعة في هذا الملف قد تم استيفاؤها، كما أن هناك توجيهات بخصوص المتناثرات وتم الانتهاء منها.
وأكد راشد أن وزارة الزراعة ليست المسؤولة عن التعلية أو الارتفاعات في المباني، وذلك رداً على تساؤلات النواب حول مشكلات رخصة التعلية والارتفاع، مشيراً إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء هو قانون مؤقت.
موقف وزارة التنمية المحلية
من جانبه، قال المستشار محمد جودة، المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية، إن قانون البناء يحظر البناء خارج الأحوزة العمرانية، ويستثني حالتين فقط: مشروعات النفع العام وحالة السكن الخاص. وأوضح أن التصالح في مخالفات البناء ينتج آثاره فيما يخص الحالة محل التصالح.
وأضاف جودة أن قانون التصالح يجيز استكمال أعمال الدور في الحالات التي اشتراها القانون، مثل أن يكون الدور مبني وتم وضع الأعمدة، أو أن المواطن لديه رخصة لأكثر من دور ولكنه بنى دوراً واحداً فقط، فيمكنه استكمال أعمال البناء.
