شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعاً لمناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بالتصالح على مخالفات البناء، حيث أثيرت أزمة تقنين الأراضي الواقعة خارج الحيز العمراني، والتي لا تزال دون حل جذري حتى الآن.
مطالبات برلمانية بحسم الملف
قال النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن أزمة تقنين الأراضي خارج الحيز العمراني تمثل عقبة حقيقية أمام المواطنين، مشيراً إلى أن هذا الملف لم يُحسم بعد رغم مرور سنوات. وأضاف الفيومي خلال الاجتماع أن الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة الأسبق تعهد أمام البرلمان في عام 2023 بتقديم مشروع قانون خاص بالبناء خارج الحيز العمراني خلال شهر واحد، إلا أن هذا المشروع لم يُقدم حتى الآن، واختفى الملف بشكل مفاجئ.
وتابع وكيل اللجنة أنه تقدم بمشروع قانون يهدف إلى حل أزمة الأراضي الخارجة عن الأحوزة العمرانية، مطالباً بسرعة حسم الملف في ظل معاناة عدد كبير من المواطنين من هذا الملف العالق.
تفاوت رسوم التصالح وبطء الإجراءات
من جانبه، وجه النائب لطفي شحاته، عضو مجلس النواب، سؤالاً للجنة برئاسة النائب محمود شعراوي وبحضور وزيرة التنمية المحلية، حول استمرار معاناة المواطنين البسطاء من بطء الإجراءات رغم سدادهم الرسوم المطلوبة. وتساءل شحاته عن أسباب التفاوت الكبير في رسوم التصالح بين محافظة وأخرى، بل وبين الوحدات المحلية في المحافظة الواحدة، وعن أسباب عدم الموافقة على بعض حالات تغيير الاستخدام التي نص عليها القانون.
يأتي هذا التحرك البرلماني في وقت يعاني فيه العديد من المواطنين من صعوبة تقنين أوضاع أراضيهم ومبانٍ خارج الحيز العمراني، مما يستدعي حلاً تشريعياً عاجلاً ينهي هذه المعاناة ويحقق الاستقرار للمواطنين.
