قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر لحكومة وشعب جمهورية كينيا، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، قائلاً: "أعرب عن تقديري، لأخي فخامة الرئيس 'روتو'، وفخامة الرئيس 'ماكرون'، للمبادرة بعقد هذه القمة المهمة."
إصلاح النظام المالي العالمي
وأضاف الرئيس السيسي: "وقد استمعت إلى مداخلاتكم القيمة، التي تشكل أساساً لإصلاح الهيكل المالي العالمي، بما يراعي شواغل الدول النامية، ويلبي طموحات شعوبها في تحقيق التنمية المنشودة."
وتابع الرئيس السيسي: "لا تنمية بدون سلام.. ولا سلام بدون تنمية"، مشيراً إلى أن التوترات الجيوسياسية المتنامية، بما فيها في الشرق الأوسط، يترتب عليها آثار تقوض استقرار سلاسل الإمداد الدولية، وتؤثر سلباً على أمن الطاقة والغذاء وبشكل أشد وطأة على دولنا الإفريقية، التي تبذل مساعٍ مضنية في سبيل تحقيق أهداف التنمية لشعوبها في الوقت الذي تسعى فيه أيضاً إلى الحفاظ على انضباطها المالي وكبح جماح مستويات الدين بها.
تأثير الأزمات العالمية
وقال إن اضطراب مشهد الاقتصاد العالمي، وتراجع تدفقات المساعدات الإنمائية وتزايد المشروطيات، فضلاً عن تداعيات تغير المناخ، يجعل من إصلاح النظام المالي الدولي ضرورة حتمية لتحقيق السلام والتنمية، وتبني رؤية شاملة تعالج معضلة تمويل التنمية، من خلال تعزيز فاعلية آليات التمويل، واستحداث آليات جديدة مثل مبادلة الديون بمشروعات تنموية، والتوسع في إصدار السندات الخضراء لتنفيذ مشروعات صديقة للبيئة مع تطوير سياسات البنوك متعددة الأطراف، وحشد التمويل من المصادر العامة والخاصة.
وأوضح أنه لا يفوتني في هذا السياق أن أشير إلى ضرورة كسر الحلقة المفرغة لمعضلة الديون السيادية، خاصة في الدول الإفريقية التي بات ينفق عدد كبير منها على خدمة الدين أكثر مما ينفق على الصحة والتعليم معاً.
أهمية التعاون الإفريقي
وأشار إلى أنه في مسار تحقيق الأهداف التنموية لدولنا، تبرز أهمية تشجيع صادرات الدول النامية إلى الأسواق الخارجية، ودعم فرص نمو الصناعات الوليدة في القارة الإفريقية، وكذا ضرورة التعاون لدعم تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، من خلال دعم سلاسل الإمداد بين الدول الإفريقية، وبناء القدرات والمهارات للشباب الإفريقي.
ولفت إلى أنه برغم تعاقب الأزمات الإقليمية والدولية، استطاعت مصر أن تواصل برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي، من خلال حزمة متكاملة من الإجراءات لضبط السياسات المالية والنقدية، وتطوير البيئة التشريعية، وتقديم حوافز جاذبة للاستثمار، بالتوازي مع تطوير بنيتها التحتية في مجالات الطرق والاتصالات والنقل واللوجستيات، بما يجعل مصر بوابة للقارة الإفريقية، بكل ما تمتلكه هذه القارة الشابة من فرص وإمكانيات واعدة للمستقبل. ونتطلع إلى تعزيز التعاون مع فرنسا وكافة الشركاء الدوليين والإقليميين، لمواصلة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر والدول الإفريقية.
ويتطلب التعامل مع المشهد الاقتصادي العالمي المضطرب، تكاتفنا لتعزيز حوكمة الاقتصاد العالمي، وإحداث نقلة نوعية في تطوير مؤسساته، تمكننا من وضع حلول منصفة للإشكاليات القائمة، على نحو يلبي طموحات شعوبنا لتحقيق التنمية المنشودة.
