رفض مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد طلب النائب العام برفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد مصطفى محمد لطفي، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً بـ "جنح مستأنف منيا القمح" بمحافظة الشرقية. وجاء الرفض بعد أن تمكن النائب من تقديم مستندات رسمية تثبت التصالح مع شقيقتيه في قضية المواريث التي كانت محل التحقيق.
تقرير اللجنة التشريعية
كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ قد أعدت تقريراً مفصلاً حول طلب رفع الحصانة، وعرضه النائب طارق عبد العزيز أمام الجلسة العامة. وأكد التقرير أن النائب محمد مصطفى لطفي حضر أمام اللجنة وقدم مجموعة من المستندات التي تثبت وقوع صلح نهائي بينه وبين شقيقاته في قضية المواريث، مما دفع اللجنة إلى التوصية برفض الطلب.
تفاصيل التصالح
وأوضحت المصادر أن النائب تقدم بشهادات رسمية من الجهات المختصة تثبت تنازل شقيقاته عن الدعوى القضائية، مما يجعله غير خاضع للمساءلة القانونية في هذه القضية. وبناءً على ذلك، صوت المجلس بأغلبية الأعضاء على رفض رفع الحصانة، معتبراً أن النائب لم يعد متورطاً في أي نزاع قضائي يستدعي اتخاذ هذا الإجراء.
يذكر أن المادة 113 من الدستور المصري تنص على أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب أو الشيوخ إلا بإذن سابق من المجلس، باستثناء حالة التلبس بالجريمة. ويأتي هذا القرار تأكيداً على دور المجلس في حماية أعضائه من الملاحقات القضائية غير المبررة بعد زوال أسبابها.
