أكد الدكتور محمد الوحش، وكيل مجلس النواب، أن تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر تأتي على رأس الأولويات الوطنية في المرحلة الحالية. وأوضح أن التكامل والتعاون الوثيق بين الحكومة والبرلمان يمثلان ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد القومي وتحفيز تدفقات رؤوس الأموال، مشيراً إلى أن الحوار المستمر بين الطرفين يضمن صياغة تشريعات مرنة قادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.
لقاء مع وزير الاستثمار
جاءت تصريحات الوحش خلال لقائه بالدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبحضور النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب. وتم خلال اللقاء مناقشة سبل دفع عجلة الاقتصاد الوطني والآليات الكفيلة بتطوير البيئة الاستثمارية في مصر.
دور البرلمان في دعم الاستثمار
أكد وكيل مجلس النواب أن هناك حرصاً كاملاً من البرلمان على صياغة ودعم التشريعات التي ترفع تنافسية السوق المصرية، مع التركيز على تعزيز مساهمة القطاع الخاص كشريك أصيل في التنمية. وأضاف أن دعم الاستثمار لا يقتصر على التشريع فقط، بل يمتد ليشمل بناء جسور الثقة مع المستثمرين، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وضمان استدامة بيئة الأعمال.
مقومات الدولة المصرية
أشار الوحش إلى أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس السيسي، تمتلك كافة المقومات والفرص الواعدة التي تؤهلها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأكد أن المرحلة الحالية تفرض ضرورة وجود شراكة مؤسسية فاعلة قادرة على دفع جهود التنمية وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
ترسيخ الثقة في الاقتصاد الوطني
أوضح وكيل مجلس النواب أن ترسيخ الثقة في قوة الاقتصاد الوطني يبدأ من وجود إطار قانوني مرن وداعم للمستثمر. واختتم تصريحاته بالتأكيد على دعم مجلس النواب لكافة الجهود الرامية لتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة، مشدداً على أن التنسيق الدائم بين مختلف جهات الدولة يعكس جدية الدولة المصرية في بناء منظومة استثمارية متكاملة قادرة على جذب الاستثمارات وتحقيق النهضة التنموية المنشودة.
