بدأت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور عمرو الورداني، مناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، فيما يخص ديوان عام وزارة الأوقاف والمديريات الإقليمية التابعة لها. كما تناقش اللجنة مشروعي الموازنة العامة وخطة التنمية لهيئة الأوقاف المصرية، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
لجنة الخطة والموازنة تواصل اجتماعاتها
واصلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعاتها المكثفة بمقر اللجنة بالعاصمة الجديدة حول الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان. وناقشت اللجنة موازنة ديوان عام وزارة الصحة وعدد من القطاعات التابعة.
مطالب المواطنين لتوفير الرعاية الصحية
طرح النائب ممدوح جاب الله، عضو لجنة الخطة والموازنة، عددًا من مطالب المواطنين لتوفير الرعاية الصحية والخدمات المناسبة. وطالب وزير الصحة بضرورة توفير مباني وأجهزة ودمج مباني التأمين الصحي، كما شدد على ضرورة حل المشاكل التي تواجه قطاع الصحة في مركز ومدينة حوش عيسى بالبحيرة، وفي المقدمة سرعة إنهاء وتشغيل مستشفى حوش عيسى المركزي، وكذلك تشغيل 31 وحدة صحية بالريف في أسرع وقت ممكن.
تعهد وزير الصحة بدعم القطاع الصحي
وعد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بسرعة العمل على الانتهاء والتشغيل ودعم قطاع الصحة على مستوى مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وتقديم الخدمات الصحية المناسبة للمواطنين. وأكد أنه يدعم المقترحات التي تعود بنفع ملموس على صحة المواطن المصري.
استعراض موازنات الهيئات الصحية
استعرض وزير الصحة أمام لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور محمد سليمان مشروع موازنة ديوان عام وزارة الصحة، ومشروع موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي، ومشروع موازنة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، ومشروع موازنة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، بالإضافة إلى مشروع موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومشروع موازنة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.
محاور عمل وزارة الصحة
أكد الوزير خلال الاجتماع أن الوزارة تعمل على مجموعة من المحاور الرئيسية التي تستهدف تلبية احتياجات المواطنين الصحية، بما يحقق الصالح العام ويعزز جودة الخدمات المقدمة، وكذلك دعم خدمات الرعاية الصحية الأولية وتعزيز منظومة الصحة العامة والقطاع الوقائي، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ مشروعات التأمين الصحي الشامل بما يسهم في تحقيق التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين.
