أكد الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس يولي اهتمامًا متزايدًا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية كجزء أصيل من منظومة حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن التحولات الاقتصادية الحالية تفرض تطوير سياسات أكثر توازنًا تربط بين النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية.
فتح مساحة للنقاش حول مستقبل سوق العمل
أوضح رئيس المجلس خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية أن قرارات عيد العمال الأخيرة فتحت مساحة مهمة للنقاش حول مستقبل سوق العمل، خاصة فيما يتعلق بقضايا التدريب والتشغيل والربط بين التعليم واحتياجات السوق، مؤكدًا ارتباط هذه الملفات بمفاهيم الكرامة الإنسانية والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأكد الدكتور محمد ممدوح، أمين اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن اللجنة تعمل منذ فترة على ملفات العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية، موضحًا أن التحدي لم يعد يقتصر على توفير فرص العمل فقط، بل بناء منظومة متكاملة تربط التعليم والتدريب بمتطلبات الاقتصاد الحديث، لتعزيز فرص التشغيل المستدامة للشباب.
مفهوم الحقوق العمالية المتكامل
أشار الدكتور محمد ممدوح إلى أن مفهوم الحقوق العمالية أصبح يشمل العمل اللائق، والحماية الاجتماعية، والتأهيل المهني المستمر، وبيئة العمل الآمنة، إضافة إلى القدرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، مؤكدًا أن المجلس يتعامل مع هذه الملفات من منظور حقوقي يربط السياسات العامة بالعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
وأكد الدكتور خالد زكريا أمين، عضو اللجنة الاقتصادية، أن بناء اقتصاد أكثر تنافسية يتطلب الاستثمار الحقيقي في رأس المال البشري، وتطوير منظومة التدريب المهني وربطها باحتياجات السوق، مشددًا على أن أي إصلاح اقتصادي مستدام يجب أن يتضمن بعدًا اجتماعيًا يحمي الفئات الأكثر تأثرًا بالتحولات الاقتصادية.
مشاركة واسعة من أعضاء النواب والخبراء
شهدت الجلسة مشاركة واسعة من أعضاء مجلس النواب، منهم دينا هلالي، وعاطف مغاوري، والدكتورة أمل زكريا قطب، إلى جانب ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعلى رأسهم عيد مرسال، والأستاذ أحمد الدبيكي.
كما شارك مديرو وحدات حقوق الإنسان والحوكمة بوزارات العمل والتربية والتعليم والمالية، إضافة إلى نخبة من الخبراء والمتخصصين، منهم الدكتور رائد سلامة، والدكتور طارق جلال، والدكتور عمرو سليمان، والخبير الاقتصادي علي الإدريسي.
وشهدت الجلسة أيضًا مشاركة ممثلي القطاع الخاص ومؤسسات التدريب المهني، منهم جمعية رجال الأعمال المصريين ممثلة في الدكتورة نيفين نخلة، ومجمع عمال مصر ممثلًا في المهندس محمود المغربي، إضافة إلى الدكتور أحمد شلبي، والأستاذة نجوى إبراهيم، والخبير العمالي حسن البربري.
محاور النقاش الرئيسية
تناولت المناقشات مستقبل سوق العمل، وأهمية تطوير منظومة التدريب المهني، وتعزيز الربط بين التعليم واحتياجات السوق، ودور القطاع الخاص في خلق فرص التشغيل، وآليات تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية، وأهمية دمج البعد الحقوقي في عملية صنع القرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد المشاركون أن الجلسة تمثل خطوة مهمة في تطوير الحوار المؤسسي حول القرارات المرتبطة بسوق العمل، وتعكس تطورًا في تعاطي المجلس القومي لحقوق الإنسان مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية من منظور يربط بين التنمية والاستقرار والعدالة الاجتماعية.
