لجنة الإدارة المحلية تناقش طلبات إحاطة عن المرج وحريق مصنع ملابس
عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود شعراوي، اجتماعاً اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بمشكلات حي المرج وحادث حريق مصنع ملابس بمنطقة سراي القبة.
طلبات إحاطة بشأن حي المرج
ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد علي إبراهيم، حول تدهور حالة شارعي عبد الله رفاعي ومحمد نجيب، وهما المتنفسان والمحوران الرئيسيان بجوار شارع مؤسسة الزكاة بحي المرج بمحافظة القاهرة. وأشار النائب إلى تأخر تنفيذ محور مؤسسة الزكاة حتى الآن، وعدم تنفيذ أي محاور بشوارع المنطقة الشرقية بالحي. كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة آخر من النائب أحمد علي بشأن تأخر إزالة كوبري محمد نجيب التابع لمديرية الطرق والنقل، وإنشاء كوبري مزدوج يربط محور محمد نجيب وشارع محمد نجيب بالمرج الجديدة، حيث يفتقر حي المرج إلى مداخل ومخارج من ناحية المرج الجديدة.
وأكد النائب أحمد علي إبراهيم أن حي المرج هو الوحيد الذي لم يتم تنفيذ محاور وكباري فيه، مطالباً برصف شارعي عبد الله رفاعي ومحمد نجيب باعتبارهما من الشوارع الرئيسية في المنطقة.
من جانبه، أيد محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر مطالب النائب، مؤكداً أن حي المرج يحتاج إلى خدمات كثيرة، وهناك جهود تطوير جارية بالفعل. وأوضح أن هناك 7 محاور في المرج يتم العمل عليها، وأن المنطقة تعاني من كثافة سكانية عالية. وأشار إلى أنه سيتم إنشاء مدرسة يابانية ومستشفى عام في المرج، مع استكمال المحاور السبعة.
حريق مصنع الملابس بسراي القبة
كما استعرض النائب عمرو رشدي طلب إحاطة بشأن الحريق المأساوي الذي اندلع في أحد مصانع الملابس بمنطقة سراي القبة بدائرة الزيتون، والمقام على مساحة 1800 متر. وتبين أن المصنع له مدخل واحد فقط ويعمل دون ترخيص، بالمخالفة الصريحة للاشتراطات القانونية، فضلاً عن غياب معايير الأمن والسلامة، مما تسبب في وفاة 9 مواطنين وإصابة آخرين، في مشهد يكشف عن تقصير خطير في الرقابة من الجهات المختصة.
تساءل النائب عن حقيقة الموقف القانوني للمصنع من حيث التراخيص، وكيف سُمح له بمزاولة النشاط داخل عقار سكني بالمخالفة للاشتراطات المنظمة. كما تساءل عن أسباب غياب وسائل السلامة الأساسية، مثل مخارج الطوارئ وأنظمة مكافحة الحرائق والتهوية. وتساءل أيضاً عن دور الحي والجهات التنفيذية في متابعة المنشآت المخالفة داخل الكتل السكنية.
وطالب النائب بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية ضد المقصرين والمسؤولين عن السماح باستمرار هذا النشاط المخالف، ومحاسبة كل من يثبت تقاعسه أو إهماله في أداء واجباته الرقابية، مع سرعة مراجعة أوضاع المنشآت المماثلة حفاظاً على أرواح المواطنين ومنعاً لتكرار مثل هذه الكوارث. وشدد النائب على أنه يمتلك مستندات تدين بعض المسؤولين وتلحق بهم اتهامات فساد.
من جانبه، قال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إن الواقعة تمت إحالتها إلى النيابة العامة ويجري التحقيق فيها حالياً. وأكد أنه تم اتخاذ إجراءات فورية عقب الحريق، شملت صرف تعويضات بقيمة 50 ألف جنيه من المحافظة و100 ألف جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي. وأضاف المحافظ: "سأقوم بفحص الأمر، ولو ثبت وجود وقائع سيتم التعامل معها، وسيتم إيقاف المسؤولين".
