أعلن النائب الدكتور صلاح فوزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الدستوري، عن استخدامه أداة برلمانية غير مسبوقة في الفصول التشريعية الأخيرة، حيث تقدم بـ"اقتراح بقرار" إلى رئاسة المجلس يستهدف إنشاء قناة تلفزيونية خاصة بمجلس النواب المصري تبث عبر الأقمار الصناعية.
أداة برلمانية جديدة
أوضح الدكتور صلاح فوزي، في تصريح خاص، أن "الاقتراح بقرار" هو حق كفلته اللائحة الداخلية للمجلس لكل نائب. وأشار إلى أن هذه الأداة تختلف عن الأدوات الرقابية التقليدية الموجهة للحكومة، فهي طلب موجه مباشرة إلى المجلس لإصدار قرار داخلي خاص به. وأكد أن هذه الآلية لم يتم تفعيلها خلال الفصلين التشريعيين السابقين، مما يجعل هذا المقترح خطوة نوعية في العمل البرلماني.
تشكيل الوعي ومواجهة الشائعات
وحول فحوى المقترح، أكد النائب أن الهدف الأساسي من تدشين القناة هو "تشكيل العقل الجمعي للمواطنين بطريقة صحيحة"، والمساهمة الفعالة في مقاومة الشائعات من خلال تقديم معلومات دقيقة من قلب المؤسسة التشريعية. وتتضمن ملامح المحتوى المقترح للقناة ما يلي:
- استعراض آليات الرقابة البرلمانية وشرح مراحل إصدار القوانين للمواطنين.
- تسليط الضوء على "الأعمال البرلمانية" والقرارات التي يتخذها المجلس.
- تقديم برامج حوارية متخصصة للإجابة على الأسئلة ذات الطبيعة الدستورية عبر خبراء مختصين.
- بث ملخصات مسجلة للجلسات (وليس بثًا مباشرًا) توضح كواليس المناقشات وآراء المؤيدين والمعارضين.
تفعيل مبدأ "علانية الجلسات"
وشدد الدكتور صلاح فوزي على أن هذه القناة لا تهدف إلى البث المباشر التقليدي، بل تسعى لتقريب المسافة بين الشعب والبرلمان عبر "مونتاج برلماني" محترف ينقل جوهر الجلسات بتركيز واختصار. وأضاف: "الدستور نص على علانية الجلسات، لكنه لم يحدد شكلًا ثابتًا لهذه العلانية"، متابعًا: "مقترحي بإنشاء القناة يمثل ترجمة عصرية لهذا النص الدستوري، بما يسمح للمواطن بأن يعيش في قلب البرلمان ويفهم قيمة صوته الانتخابي من خلال متابعة أداء نوابه". واختتم النائب تصريحه بالإعراب عن أمله في أن يحظى هذا الاقتراح بالدراسة الكافية من قبل هيئة مكتب المجلس لإدراجه واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة بشأنه.
