أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 205 لسنة 2026 يقضي باستمرار تولي المستشار محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم - نائب رئيس مجلس الدولة - الإشراف على أعمال الأمانة العامة للمجالس التخصصية، وذلك لمدة عام ثالث على التوالي، اعتبارًا من الثاني من مايو 2026.
تفاصيل القرار الجمهوري
نص القرار على أن المستشار محمد إبراهيم يتمتع بسلطات الوزير المختص فيما يتعلق بالشؤون المالية والإدارية للأمانة العامة والأمانات الفرعية التابعة للمجالس التخصصية، بالإضافة إلى سلطاته تجاه العاملين فيها.
جاء القرار بناءً على أحكام الدستور المصري، وقرار رئيس الجمهورية رقم 60 لسنة 2015 الخاص بإنشاء المجالس التخصصية وتحديد اختصاصاتها، وكذلك القرار رقم 241 لسنة 2025.
نص القرار
المادة الأولى: استمرار تولي المستشار محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم - نائب رئيس مجلس الدولة - الإشراف على أعمال الأمانة العامة للمجالس التخصصية لمدة عام ثالث، اعتبارًا من 2 مايو 2026، مع منحه سلطات الوزير المختص في الشؤون المالية والإدارية، وشؤون العاملين بالأمانة العامة والأمانات الفرعية.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وقد تم نشره فعليًا.
يأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على استمرارية العمل في المجالس التخصصية التي تهدف إلى دعم عملية اتخاذ القرار في مختلف المجالات، والاستفادة من خبرات المستشار محمد إبراهيم في الإدارة والإشراف.
