أكد النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، أن مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة يحتوي على مواد غريبة وغير مألوفة، سواء في مصر أو في أي دولة أخرى. وأشار إلى أن من بين هذه المواد إجازة الطلاق بعد ستة أشهر، والمادة التي تنص على عدم أحقية الزوج في إبرام الطلاق خلال ثلاث سنوات دون الرجوع إلى القاضي. ووصف فؤاد هذه النصوص بأنها عجيبة وتحتاج إلى شرح أكبر من مقدم التشريع.
مشروع حزب العدل للأحوال الشخصية
وأوضح فؤاد، خلال حواره مع موقع "صدى البلد"، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعده حزب العدل كان أكثر وضوحاً في هذه الأمور. حيث تدخل المشروع بشكل قوي لضبط فكرة الزواج إعمالاً بفكرة سلطان الإرادة، أي أن الطرفين يدخلان في علاقة تشبه العلاقة التعاقدية، ويتفقان على العديد من الأمور. وأضاف أن العقد الحالي يسمح لهما بالاتفاق على أمور كثيرة، لكن القانون الجديد يحاول إعطاء صيغة تنفيذية لهذه الاتفاقات، لتجنب الدخول في مسألة "القايمة"، وجعل هذه الأمور ضمن عقد الزواج.
انقلاب الأولويات المجتمعية
واختتم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل تصريحه بالقول: "أرى أنه في تراثنا المجتمعي، أصبح الحق في رعاية الكنبة مقدماً على الحق في رعاية الطفل. فنحن نجلس معاً لكتابة القايمة، لكننا لا نجلس معاً للاتفاق على مصير الطفل في حال حدوث طلاق. أصبحت الكنبة والتلاجة والبوتاجاز مقدمين على الطفل". وأكد فؤاد أن مشروع قانون حزب العدل للأحوال الشخصية يتيح الاتفاق على مثل هذه الأمور، وهو أمر ليس غريباً، مشيراً إلى أن اتفاقات ما قبل الزواج مهمة لتقليل التقاضي فيما بعد.
