أصدر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً رقم 205 لسنة 2026، يقضي باستمرار تولي المستشار محمد أحمد عبدالوهاب إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة، الإشراف على أعمال الأمانة العامة للمجالس التخصصية.
تفاصيل القرار الجمهوري
وينص القرار على أن تكون مدة الإشراف عاماً ثالثاً، تبدأ اعتباراً من 2 مايو 2026، ويتمتع المستشار بسلطات الوزير المختص فيما يتعلق بالشؤون المالية والإدارية والعاملين في الأمانة العامة والأمانات الفرعية التابعة لهذه المجالس.
نشر القرار في الجريدة الرسمية
وقد تم نشر القرار الجمهوري في الجريدة الرسمية، ليصبح نافذاً اعتباراً من تاريخ صدوره. ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على استمرارية العمل في المجالس التخصصية، والاستفادة من خبرات المستشار محمد عبدالوهاب في الإشراف على أعمالها.
يذكر أن المستشار محمد أحمد عبدالوهاب إبراهيم يشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة، وقد أسندت إليه مهام الإشراف على الأمانة العامة للمجالس التخصصية منذ عامين، حيث أثبت كفاءة في إدارة شؤونها المالية والإدارية.
