التقى سامح شكري، وزير الخارجية المصري، بعدد من ممثلي كبرى الشركات الهندية المستثمرة في مصر، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وعُقد اللقاء بمقر وزارة الخارجية، حيث ناقش الطرفان سبل تطوير الاستثمارات الهندية في السوق المصري.
إشادة ببيئة الاستثمار المصرية
أشاد ممثلو الشركات الهندية خلال اللقاء ببيئة الاستثمار في مصر، مؤكدين على التحسن الملحوظ في مناخ الأعمال. وأشاروا إلى أن مصر أصبحت وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
دعم الحكومة المصرية
ثمن ممثلو الشركات الهندية الدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية للمستثمرين، سواء من خلال التسهيلات الإدارية أو الحوافز الاستثمارية. وأكدوا على أهمية التعاون مع الجهات المعنية في مصر لتعزيز الاستثمارات المشتركة.
فرص استثمارية جديدة
ناقش الجانبان الفرص الاستثمارية الجديدة في مصر، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والصناعات التحويلية. وأبدى ممثلو الشركات الهندية اهتمامهم بزيادة استثماراتهم في هذه القطاعات الحيوية.
تعزيز التعاون الاقتصادي
أكد وزير الخارجية على حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الهند، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورًا مستمرًا. ودعا الشركات الهندية إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المصري، خاصة في ظل المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها مصر.
مشروعات تنموية
استعرض الوزير المشروعات التنموية التي تقوم بها مصر، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن هذه المشروعات توفر فرصًا استثمارية واعدة للمستثمرين الهنود.
يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند، والتي تشهد تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. وتعد الهند من أهم الشركاء التجاريين لمصر في آسيا، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 4 مليارات دولار سنويًا.
