يستأنف مجلس النواب جلساته العامة غدا الإثنين برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.
أهداف مشروع القانون
يهدف مشروع القانون إلى تنظيم إصدار التراخيص الخاصة بهذه المنشآت، وتحديد الجهة المختصة بالترخيص، والشروط الواجب توافرها في المنشآت والعاملين بها، بالإضافة إلى تحديد الضوابط والالتزامات المنظمة لهذا النشاط الحيوي.
إنشاء المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي
يتضمن مشروع القانون إنشاء المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي كهيئة عامة خدمية تتبع رئيس مجلس الوزراء، بهدف مواجهة المخاطر والحوادث البيولوجية، ووضع البرنامج الوطني للسلامة والأمن والأمان البيولوجي، ومتابعة التحديثات العالمية في هذا المجال بما يتوافق مع متطلبات الأمن القومي.
إجراءات الترخيص والعقوبات
ينظم القانون إجراءات الترخيص لمنشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، ويحدد التزامات العاملين بها، وآليات التعامل مع العوامل البيولوجية والعزلات الميكروبية. كما يضع منظومة عقوبات رادعة للمخالفات المتعلقة بالإفصاح غير المشروع عن المعلومات أو تداول المواد البيولوجية دون تصريح.
وأكدت اللجنة المشتركة في تقريرها أن مشروع القانون يأتي في إطار مواكبة التطورات العالمية المتسارعة في مجالات علوم الحياة والتكنولوجيا الحيوية، وتعزيز قدرة الدولة المصرية على إدارة المخاطر البيولوجية والتعامل مع الأوبئة والطوارئ الصحية وفقا لأحدث المعايير الدولية.
ومن المقرر أن تشهد جلسات الثلاثاء 19 مايو استكمال مناقشة ما تبقى من جدول أعمال اليوم السابق، إلى جانب مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية.
