كشف رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، في كلمته الأولى عقب توليه المنصب، عن ملامح برنامج عمل حكومته، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً على ملفات الإصلاح الاقتصادي وتحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار، إلى جانب تنفيذ خطط تنموية تستهدف دعم مؤسسات الدولة وتلبية تطلعات المواطنين.
تعزيز العلاقات الإقليمية والدولية
أكد الزيدي أن الحكومة ستعمل على تعزيز علاقاتها العربية والإقليمية والدولية على أساس الاحترام المتبادل، وقال: "إن المرحلة المقبلة يجب أن تكون مرحلة شراكة حقيقية وتجاوز للخلافات".
برنامج حكومي طموح
وخلال مراسم تسلمه منصب رئاسة الوزراء، تعهد الزيدي "بالعمل المخلص والإرادة الصادقة بمواجهة التحديات"، مشيراً إلى أن البرنامج الحكومي "يهدف إلى بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع ومستدام". ووجه الشكر لمجلس النواب لمنحه الثقة، وكذلك لقادة الإطار التنسيقي والقوى السياسية لإنجاح مسار تشكيل الحكومة.
وأضاف الزيدي، وفقاً للمقتطفات التي نشرتها وكالة الأنباء العراقية، أن العراق عانى طويلاً من التحديات والأزمات الاقتصادية والخدمية على الرغم مما يمتلكه من ثروات. وأوضح أن "حكومتنا تضع في أولوياتها إطلاق برنامج إصلاحي واقتصادي ومالي شامل، وبرنامجنا يهدف إلى بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع ومستدام، وسنعمل على اقتصاد لا يعتمد على مورد واحد بل يقوم على تنشيط القطاعات الأخرى".
مكافحة الفساد وتوفير فرص العمل
تعهد الزيدي بالعمل على "حماية المال العام ومحاربة الفساد بكل أشكاله"، مؤكداً أن "الفساد لم يعد مجرد خلل إداري بل أصبح عائقاً أمام التنمية وتأخير مسيرة الدولة". وأشار إلى أن الحكومة ستوفر فرص عمل للشبان، وأن العمل على تقليص البطالة يأتي في مقدمة اهتمام الحكومة عبر إطلاق مشاريع إنتاجية وتنموية، إضافة إلى أنها ستعمل على تشجيع الاستثمار ودعم القطاع الخاص "ليكون شريكاً أساسياً في بناء الاقتصاد الوطني، وتوفير بيئة عادلة، والتوزيع المنصف للفرص بين أبناء العراق بعيداً عن التمييز والمحسوبية".
